حرية ـ (4/2/2025)
أعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن إطلاق مبادرة شاملة للإصلاحات المصرفية” مشيرة الى، ان “هذه الخطوة تأتي كجزء من البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحديث القطاع المصرفي وجعله أكثر تنافسية على المستوى المحلي والعالمي”.
وفقًا للبيان المشترك الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي، تتضمن الإصلاحات الجديدة عملية استراتيجية متكاملة تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح آفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل أوسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة”.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على عدة مجالات رئيسية، بحسب البيان:
1- تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال استحداث هياكل ملكية متنوعة وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
ونوه البيان الى ان “البنك المركزي يعمل ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية بالتعاون مع شركاء دوليين، بينما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي في تطوير حالة القطاع المصرفي”.
وأضاف “تأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحديث القطاع المصرفي، حيث يعمل البنك المركزي حاليًا على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية”.
وأكدت الحكومة والبنك المركزي “تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية، و سيتم عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات في وقت لاحق” مشيرا الى، ان “هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات على الصعيد الدولي”.
