حرية – (12/6/2022)
دعت منظمة العمل الدولية واليونيسف، الاحد، إلى العمل المشترك بين جميع “أصحاب المصلحة” لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك, (12 حزيران 2022)، انه “في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال ، وتحت شعار هذا العام “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال” ، تدعو منظمة العمل الدولية واليونيسف أصحاب المصلحة إلى العمل معا لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق. حيث يشكل الأطفال الغالبية من حوالي 4.5 مليون عراقي من المعرضون لخطر الفقر بسبب تأثير النزاع وجائحة كورونا، حيث يواجه طفل واحد من كل طفلين (48.8٪) اشكال متعددة من الحرمان سواء في التعليم أو الصحة أو ظروف المعيشة، أوالأمن المالي”.
واضافا البيان ان “من البديهي أن يؤدي تعطيل الخدمات واعتماد آليات التكيف السلبية من قبل الأسر الفقيرة إلى زيادة الحرمان وعدم المساواة وخاصة لدى الاطفال الاكثر ضعفا بما في ذلك المتضررين من النزاع، والنازحين، بالاضافة الى هؤلاء في المجتمعات المضيفة”.
واشار البيان “لقد تزايدت عمل الأطفال في العراق في السنوات الأخيرة بسبب النزاع المسلح والنزوح والتحديات الاقتصادية الاجتماعية، ومع انتشار الجائحة، تحول تعليم الاطفال الى التعلم عن بعد، مما زاد من خطر التسرب من المدرسة والالتحاق بسوق العمل. لذلك فإن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية ذات جودة مع التركيزعلى التعليم والصحة وحماية الطفل هي توجهات سياسية مركزية للاستجابة للحد من عمل الأطفال”.
وتابع البيان “لقد اختتم المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمل الأطفال، والذي عقد في ديربان الشهر الماضي، بنداء لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد عمل الأطفال”، مشيرًا إلى أن “عواقب جائحة كورونا، والنزاعات المسلحة والأزمات الغذائية والإنسانية والبيئية تهدد سنوات عديدة من التقدم المحرز ضد عمل الأطفال”.
ولفت الى ان “عمل الأطفال، ولا سيما أسوأ أشكالها، تحرمهم من طفولتهم وتعليمهم. كما أنها تزيد من مخاطر تعرضهم للأخطارالجسيمة والأمراض والاستغلال”.
في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أكدتا منظمة العمل الدولية واليونيسف “التزاماتهما المشتركة في تعزيز الشراكة مع حكومة العراق، للاستجابة الفاعلة وتسريع الإصلاحات لحماية الأطفال المعرضين للخطر ووذويهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال، والحفاظ على رفاهيتهم”.
واوضح البيان انه “من الجدير بالذكر ان العراق هو من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما صادق العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل ، 1973 (رقم 138)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، وهما ضروريان للقضاء على عمل الأطفال. علاوة على ذلك، كانت مشاركة العراق الأخيرة في مؤتمر ديربان مشجعة، حيث أظهرت اهتماما وطنيا قويا تجاه معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال”.
وبين إن “إعداد وتطوير نظام مراقبة عمل الأطفال، الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، بتمويل من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية للبنان والأردن والعراق، (RDPP II) ويتم تنفيذه مع الشركاء الوطنيين في العراق. يعتبر هذا النظمام اداة أساسية في التصدي لعمل الاطفال. حيث يحدد نظم مراقبة الأطفال المستضعفين المعرضين لخطر عمل الأطفال، ويوفر لهم الدعم والخدمات اللازمة؛ سواء من حيث الوصول إلى التعليم والخدمات النفسية والاجتماعية ، أو تزويد والديهم والقائمين على رعايتهم بفرص من الممكن أن تحسن من قابليتهم للتوظيف وتحسين سبل عيشهم”.
وقدمت منظمة العمل الدولية واليونيسف برنامج تنمية المهارات لـ 3,781 من الاطفال والشابات والشباب من الفئة العمرية (10-24 عاما), بالاضافة الى مهارات التوظيف من خلال تثقيفهم حول قانون العمل ومعايير حقوق الإنسان في العمل، بحسب البيان.
واضاف البيان انه “بعد التجربة الناجحة لنظام مراقبة عمل الأطفال في نينوى ودهوك، تعمل منظمة العمل الدولية واليونيسف بشكل مشترك على دعم الحكومة ببناء القدرات والدعم الفني لاعتماد وتنفيذ النظام في جميع أنحاء البلاد وعلى وجه التحديد في المناطق التي تنتشر فيها عمل الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت الشراكة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج التنمية الإقليمية في إنشاء وإعادة إحياء مراكز في الموصل ودهوك لتمكين الاطفال من اللحاق بالتعليم والعودة الى المدرسة. وتعمل هذه المراكز كمساحة آمنة صدیقة للأطفال الذين تم انتشالهم من عمل الأطفال، حيث تمكنهم من المشاركة في الأنشطة المناسبة لأعمارهم والتي يمكن أن تساعدهم على العودة إلى التعليم الرسمي”.
وأكد البيان انه “منذ عام 2021 ، تقوم منظمة العمل الدولية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع حكومة العراق، بتنفيذ برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية لتحسين جودة وتغطية برامج الحماية الاجتماعية التي تمولها الحكومة للاطفال والأسرالأشد فقرا والاكثرضعفا”.
وشدد البيان انه “لابد من الاقرار بضرورة الاستجابة متعددة القطاعات، مع التركيزعلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر ضعفاً وزيادة الاستثمارات في الخدمات مثل التعليم والصحة وحماية الطفل لضمان تمتع جميع الأطفال في العراق بتكافؤ الفرص للنمو في بيئة آمنة وودية. وهذا بدوره يشكل أمراً أساسياً في تمكين الأطفال من تطويرمهاراتهم وتصوراتهم وإعدادهم لمواجهة تحديات العالم الجديدة وخاصة بوضعه الانتقالي الحالي”.
