وكالة حرية | الاربعاء 1 تشرين الاول 2025
أظهرت مسوح خاصة أن نشاط المصانع في معظم الاقتصادات الكبرى في آسيا انكمش خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، في ظل استمرار ضعف الطلب من الصين والولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من التداعيات المتوقعة لرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما زاد الضغوط على اقتصادات تعتمد بشكل أساسي على التصدير.
ويبرز هذا التراجع التحديات التي تواجه صانعي السياسات في المنطقة لحماية الاقتصادات المعتمدة على التجارة الخارجية من تأثير الرسوم الأميركية المرتفعة، وهي سياسة تبنتها إدارة ترامب وأدت إلى قلب موازين النظام التجاري العالمي وكبح وتيرة النمو.
الصين واليابان في دائرة التراجع
وواصلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسجيل انكماش في نشاطها الصناعي للشهر السادس على التوالي، وسط ضعف الاستهلاك المحلي وضغوط الرسوم الأميركية، مما يعكس صعوبة التعافي بعد سنوات من الجائحة.
وفي اليابان، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مع انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وشهدت تايوان، مركز التكنولوجيا العالمي، بدورها انكماشاً مع هبوط مؤشرها الصناعي إلى 46.8 نقطة، كما أظهرت المسوح تراجعاً مماثلاً في الفلبين وماليزيا، ما يضع شركات المنطقة في موقف هش أمام ضعف الطلب العالمي.
استثناء لافت في كوريا الجنوبية
في المقابل، سجلت كوريا الجنوبية أول توسع في نشاطها الصناعي منذ ثمانية أشهر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7 نقطة، مدفوعاً بتحسن الطلب الخارجي.
ومع ذلك، فإن مستقبل الصادرات الكورية لا يزال معلقاً على مفاوضات متعثرة مع واشنطن بشأن خفض الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات مقابل استثمارات كورية ضخمة في السوق الأميركية.
الهند تتأثر بالرسوم الأميركية
أما الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، فقد شهدت تباطؤاً في وتيرة نمو قطاعها الصناعي إلى أضعف مستوى في أربعة أشهر، وسط إشارات على أن الرسوم العقابية الأميركية بنسبة 50% بدأت تؤثر على صادراتها.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ضعف مؤشرات مديري المشتريات في آسيا يعكس الضغوط المركبة على الاقتصادات المصدرة، ما يرجح لجوء البنوك المركزية في المنطقة إلى مزيد من التيسير النقدي لدعم النمو، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتواء التضخم.
