حرية – (22/2/2023)
يسود جهل بين النساء في حقوق المرأة القانونية في العراق لاسيما العاملات منهن من حيث استغلالهن في ساعات العمل والأجور فيما يرى مختصون أن الصعوبات تلازم النساء في العمل لاسيما في القطاع الخاص .
حقوق المرأة القانونية
“الكثير من النساء العاملات مضطهدات، ولا يعرفن حقوقهن القانونية”.
هذا ما كشفه مختصون عن عمل المرأة وتحديداً في القطاع الخاص، في ظل تحديات مضاعفة مقارنة بالرجال، يرافقها “استغلال وابتزاز وتحرش”، وقد تصل أحياناً إلى حد مساومتهن جنسياً مقابل زيادة أجورهن أو تقليل ساعات العمل.
وتعاني النساء العراقيات، صعوبات كثيرة في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص، فضلاً عن ضغوطات حياتية من جوانب مختلفة، لكنهن يضطررن – بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية – إلى قبول وظائف حتى إن كانت قد تنتهك حقوقهن من ناحية ساعات العمل أو الأجور.
في حين تُجبر بعضهن إلى “تقديم تنازلات لتمشية امورهن”، بحسب المختصين.
“صديقتي تركت العمل”
تقول المواطنة “رقية” من محافظة بابل والتي تعمل في إحدى أسواق المحافظة، إن “بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب المولات والمحلات عندما يجد الفتاة لا تعطيه مجالاً عندما يتقرب منها، يبدأ بإجهادها في العمل ويجبرها على البقاء أكثر من الوقت المقرر، وهو ما يتسبب لهن بمشاكل جرّاء تأخرهن ليلاً”.
وتضيف رقية، أنه “في المقابل الأخ أو الأب يرفض تأخّر المرأة في العمل، كما أن بعضهن لديهن التزامات عائلية من تربية الأولاد ومتطلبات البيت، وهو ما حصل مع صديقتي حيث لم يوافق أهلها على العمل لساعات متأخرة ما أثر على وضعها المادّي والنفّسي”.
عدم التعاطف
قصة أخرى للحاجّة أم نرجس (50 عاماً)، من محافظة الديوانية، تحدثت عن المشاكل التي تتعرض لها أثناء عملها في أحد معامل المحافظة، حيث تحوش الباقلاء خاصة في الفترة الحالية التي هي موسم حصادها، إذ تقول: “نواجه مشكلة عدم التعاطف مع كبار السن في مكان العمل”.
وتتابع أم نرجس حديثها، “حيث يضغطون على كبار السنّ في المعمل وكذلك عند جني ثمار الباقلاء، وفي المقابل تنال الفتيات الشابات الرعاية والاهتمام، في ظل عدم وجود قانون يساوي بين العاملين، ما يتسبب لنا تعباً جسدياً ونفسياً”.
تحديات مضاعفة
تقول الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، سارة جاسم، إن “النساء العراقيات يعانين من تحديات مضاعفة في سوق العمل مقارنة بالرجال، خاصة في القطاع الخاص، من ناحية الاستغلال والابتزاز والتحرش، خصوصاً أن بعض الشركات تزيد من ساعات العمل في انتهاك لحقوق العمّال”.
وتشير جاسم إلى أن “بعض النساء يتركن العمل، لكن البعض الآخر يضطررن – رغم علمهن بانتهاك حقوقهن – إلى قبول (أمور) مقابل زيادة الأجور أو تقليل ساعات العمل لتمشية أمورهن وإعالة أسرهن في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية”.
“مضطهدات “يجهلن حقوق المرأة القانونية
يقول نائب رئيس اتحاد العمّال في البصرة، أثير العبادي، أن “الكثير من النساء العاملات في القطاع الخاص مضطهدات ولا يعرفن حقوقهن في العمل، التي هي 8 ساعات في اليوم فقط، تتخللها ساعة استراحة”.
ويشير العبادي إلى أن “اتحاد العمال لأجل توعية العاملين بقانون العمل، يُقيم دورات وورش تثقيفية لتعليم النساء بالقانون”.
قانون العمل وحقوق المرأة القانونية
يحدد قانون العمل، 40 ساعة في الأسبوع للنساء والرجال على حد سواء، موزّعة على 5 أيام من الأحد وحتى الخميس، بمعدل 8 ساعات يومياً، أما في القطاع الخاص فيكون العقد هو الملزم للطرفين.
وفي حال الإخلال به من الممكن إقامة دعوى في وزارة العمل، في حال كانت العاملة تجاوزت سن البلوغ، بحسب الحقوقية، أزهار الدليمي.
وتضيف الدليمي، “لكن ما يحصل أن هناك عاملات في القطاع الخاص تحت سن البلوغ، فهؤلاء ليس لديهن حقوق محفوظة، لأنه في هذه الأعمار لا يجرى لهن عقد عمل، لذلك تكون حقوقهن مغبونة في الأجر وفي ساعات العمل الإضافية، وتم الطلب من وزارة العمل بمعالجة هذا الجانب، لكن الوزارة لم تتحرك حتى الآن بهذا الخصوص”.
