حرية – (27/12/2021)
حذرت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، من استمرار دوائر التسجيل العقاري بعدم مناقلة النسخ الثانوية التي تأتي من فروعها، مشخصةً ذلك الإجراء بأنه يفتح الباب أمام عمليات الابتزاز والتلاعب والتزوير.
وقالت الهيئة في بيان إن “الدائرة في تقريرها الخاص بمتابعة زياراتها السابقة لعددٍ من دوائر وزارة العدل إلى استمرار دائرة التسجيل العقاري العامة بعدم إجراء المناقلة للسجلات لأكثر من خمسة أعوام، رغم تشخيص دائرة الوقاية ذلك في زياراتها السابقة والتحذير من كونه يفتح الباب أمام عمليات الابتزاز والتلاعب والتزوير”.
وطالبت الهيئة “باتخاذ الدائرة إجراءات سريعة لإجراء المُناقلة للسجلات، كونها لا تتحمل التأخير لتعلُّقها بمناقلة أملاك المُواطنين بشكلٍ مُباشرٍ”.
وأوضحت ان “الزيارات إلى دوائر وزارة العدل، التسجيل العقاري العامة، والقانونية، والتخطيط العدلي، وتسجيل عقاري الكرخ الأولى”، مشيرة إلى انه “في إطار إجراءات الهيئة الوقائيَّة ومُتابعتها لعمل المُؤسَّسات والدوائر الحكوميَّة الدوائر وتشخيص مُعوِّقات العمل والسلبيَّات واقتراح الحلول والمُعالجات لها، وللتعرُّف على مُدى استجابتها للمُلاحظات والمُقترحات التي وردت في التقرير الشامل الذي أعدَّته عام 2018 والخاصّ بالمُديريَّة العامَّة للتسجيل العقاريّ وبعض فروعها في بغداد”.
ولفتت الى ان ” إحالة عددٍ من أملاك الوزارة للاستثمار؛ لإنشاء دوائر عدليَّةٍ حديثةٍ، وعدم الاعتماد على المُوازنة الاتحاديَّة العامَّة فقط، ومُتابعة ملفّ الأضابير المُتحفَّظ عليها في فروع التسجيل، ومُحاسبة المسؤول المُقصِّر عن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري العامَّة”.
ودعت الهيئة الى ان “تفعيل العمل بنظام الأرشفة الإلكترونيَّة في فروع التسجيل العقاري كافة، واعتماد العمل بنظام الاستعلامات الإلكترونيَّة في ترويج معاملات المواطنين، واتّباع النموذج المُطبَّق حالياً في دائرة التسجيل العقاري في مدينة الموصل – الجانب الأيمن”، موضحة ان “وجود عدد كبير من المُعاملات الموقوفة في هيئة التدقيق التابعة لدائرة التسجيل العقاري – الكرخ الأولى، بسبب النقص الحاصل في البيانات والمعلومات”.
وشددت الهيئة على “ضرورة إعادة تقييم مُديري الأقسام ومسؤولي الشعب والمُسجَّلين في الدوائر؛ لعدم مُلاءمة كثيرٍ منهم للنظام الداخليِّ الخاصِّ بالدائرة، حيث لاحظ أنَّ أجور الخدمة المُستحصلة من الخدمات التي تُقدِّمُها الدائرة تُستعمَلُ للإنفاق على أبواب المُوازنة الاعتياديَّة، فيما يُفترَضُ صرف تلك المبالغ على تسديد الديون المُتراكمة أو تشييد الأبنية بدلاً من الاستمرار بالإيجارات”.
ودعت الهيئة انه ” في 7/10/20128 إلى تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ؛ لحسم موضوع الأضابير التي عليها تحفُّظ في المُديريَّة العامَّة للتسجيل العقاري، وحسب الضوابط والتعليمات النافذة، وإعادة النظر بموضوع الأبنية المُؤجَّرة لدوائرها بعد أن وصلت بدلات الإيجار للأعوام من 2008-2017 قرابة أربعة مليارات دينارٍ”.
