حرية ـ (5/5/2025)
أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي، سعد التوبي، يوم الإثنين، وجود تحرك نيابي لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة.
وقال التوبي، إن “هناك تحركا داخل مجلس النواب لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة، على اعتبار ان كافة الموارد متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد اكثر 300 ألف”.
وأضاف أنه “نظرا لاستكمال كافة الاجراءات القانونية والإدارية، والبرلمان على وشك التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي، فيمكن أن يكون التصويت على تحويلها لوزارة بدلا من التصويت على قانونها كهيئة”.
وتابع أن “تحويل هيئة الحشد إلى وزارة سيكون إيجابي وفق القانون، خاصة وأن الهيكلية موجودة وكل المناصب متوفرة”.
وكان النائب المستقل هيثم الفهد، أكد في وقت سابق من اليوم، أن هناك قراراً حكومياً خفياً يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، وهذا التعطيل من اجل عدم احراج الحكومة، حتى لا يمرر قانون الحشد الشعبي، وحتى لا يسبب إحراجا مع أمريكا والوضع العام.
وقد أتم البرلمان العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.
وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.
وأعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، مطلع شهر نيسان/ ابريل الماضي، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.
وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد حث الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، على توجيه رسالة “هادئة وحازمة” إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ “الحشد الشعبي”، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ “الحرس الثوري الإيراني”.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مدير مديرية التدريب في هيئة الحشد الشعبي عمار كريم السراي، عن شروع المديرية بإنشاء وتأسيس كلية واكاديمية عسكرية خاصة بالحشد الشعبي”، مشيراً إلى أن “الاكاديمية ستكون مصنعا ونواة لإعداد قادة وآمرين يعملون جنبا على جنب لقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن”.
