وكالة حرية | الاحد 3 آب 2025
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، يوم الأحد، عن تحرك نيابي لتعديل قانون الخدمة الخارجية، وذلك في أعقاب تسريب قائمة أسماء مرشحة لمناصب السفراء تضم أبناء وأقارب مسؤولين وقادة أحزاب سياسية.
وقال المالكي، إن “قانون الخدمة الخارجية فيه مشكلة، ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل النسبة المسموح بها للقوى والأحزاب السياسية، لترشيح السفراء”.
وأضاف أن قانون الخدمة الخارجية، ينص على أن “يكون الترشيح من الموظفين والكفاءات الموجودة في وزارة الخارجية، وإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بنسبة 25% لاختيار المرشحين للمناصب الدبلوماسية، لكن الحكومة تجاوزت النسبة ووصلت لأكثر من 50% وهذا غير صحيح”.
وتابع المالكي: “نحن كأعضاء مجلس النواب، قدمنا تعديلا لقانون الخدمة الخارجية وبصدد تشريعه، حيث سيختصر اختيار وترشيح الشخص لمنصب سفير على موظفي وكوادر وزارة الخارجية حصراً، وبلا أي نسبة للأحزاب”.
وكان عضو مجلس النواب، علي الساعدي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، يتضمن إلغاء المادة (9/ثالثاً) التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيداً لطرحه داخل البرلمان للتصويت.
وأعلن النائب حيدر السلامي، يوم أمس السبت، استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب بعدم إدراج قائمة السفراء الجدد للعراق للتصويت عليها لحين إجراء دراسة على الأسماء المرشحة.
وفي وقت سابق أعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.
وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام “تقاسم النفوذ” الذي يدير مؤسسات الدولة.
وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على “نصيب” من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
