حرية – (20/8/2022)
باهتمام كبير من لدن الحكومة العراقية، لما له من مردودات إيجابية في عملية إنجاز الملفات المهمة، ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم. فقد حققت لجنة إدارة وتنسيق النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الإلكترونية، التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، د. حميد نعيم الغزي، خطوات ونسب إنجاز متقدمة. وأنجزت اللجنة، المرحلة الأولى من برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني، المتمثل بربط الوزارات كافة، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر (الشبكة الحكومية المؤمنة) التي تتيح للوزارات تداول الوثائق فيما بينها إلكترونيًا ، ما أسهم في سرعة إنجاز الملفات الحكومية المهمة، والحد من عمليات التلاعب والتزوير بالوثائق، إضافة إلى المهمة الأساسية المتمثلة بتسريع وتيرة عمل الوزارات والتواصل في ما بينها وبين المواطنين. كما باشرت اللجنة، بتطبيق نظام الجباية الإلكترونية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، وأتمتة الوصل الجمركي والضريبي في عمل هيئة المنافذ الحدودية، بجهد ذاتي وبإشراف مباشر من قبل السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، حيث أسهم البرنامج، بالحد من عمليات الفساد الإداري والمالي، وتسهيل حركة دخول وخروج البضائع، والقضاء على ظاهرة تزوير شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد وتغيير جنس المواد، فضلاً عن تحقيق إيرادات مالية مضاعفة إلى خزينة الدولة. وشكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة مركز البيانات الوطني، ستتولى توفير المساحات الخاصة لاستضافة البيانات والمواقع التابعة إلى المؤسسات الرسمية، وتوفير بيئة ملائمة للوصول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين، كما أطلقت الدائرة، بوابة أور الإلكترونية، التي تهدف إلى تهيئة المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين، وتسهيل الإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات ورفع وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات الحكومية وتعزيز الأهداف الاستراتيجية للانتقال إلى الواقع الإلكتروني الكفوء من خلال تقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية، حيث إن البوابة تقدم في الوقت الحالي، أكثر من (١٠٠) خدمة إلكترونية حكومية إلى عموم المواطنين، توزعت على جميع المؤسسات والقطاعات. وتضمنت الخطوات المُتبعة، المباشرة بإلغاء ترويج معاملات صحة الصدور الورقية للوثائق تباعاً، واعتماد النظام الإلكتروني للوثائق المؤمنة، الذي أنجز من قبل دائرة مركز البيانات الوطني، وتم تطبيق البرنامج، بين دوائر التسجيل العقاري والضريبة، وبين دائرة الطب العدلي والمحاكم بالنسبة لإصدار شهادات الوفيات إلكترونيًا، وكذلك الإطلاق في أربع جامعات للتحقق من الشهادات الجامعية من دون الحاجة إلى ترويج معاملة صحة الصدور، إضافة إلى دوائر الضريبة والنقابات بالنسبة للخدمات المقدمة إلى المواطنين، ومؤسسة السجناء السياسيين ونقابة المحاسبين والمدققين العراقيين وفروع التسجيل العقاري والضرائب في محافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين، كما تم تفعيل العمل أيضًا في وزارة الداخلية – مديرية الأدلة الجنائية في ما يخص وثائق عدم المحكومية. وبشأن الإجراءات التي تعمل عليها دائرة مركز البيانات الوطني في الوقت الحالي، إجراء عملية المسح الكامل لجميع مؤسسات الدولة، وجمع البيانات المتعلقة بتكنلوجيا المعلومات، والتهيئة لبناء منظومة خدمة سحابية وطنية، والذي سيمثل نقلة نوعية في توفير التطبيقات والبنى التحتية للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن العمل على إطلاق تطبيق أور الإلكتروني وبأفضل التقنيات الحديثة الذي سيوفر خدمات مختلفة للمواطنين. ولن تتوقف لجنة إدارة وتنسيق النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الإلكترونية إلى هذا الحد، وأن ملاكات دائرة مركز البيانات الوطني مستمرة وتبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية كافة، بإنشاء البرامج الإلكترونية تباعاً، من أجل تبسيط الإجراءات الحكومية للخدمات المقدمة إلى المواطنين، لحين الوصول نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يحتاج إلى جهد متواصل خلال المرحلة المقبلة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء ٢٠ آب ٢٠٢٢
