حرية – (1\1\2021)
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في مشروع الربط العراقي – الخليجي والإلتزام بالعقد الإطاري واستثناء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من إنشاء فرع لها في العراق وتسجيله.
وذكر بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت – حرية – نسخة منه , أنه تم “إعفاء المشروع المذكور آنفاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). كما تضمن القرار، إعفاء الهيئة المذكورة آنفاً ومنسوبيها من الضرائب والرسوم العراقية كافة، بما في ذلك رسوم التصديقات والرسوم الكمركية، على وفق الشروط المحددة بالقرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) على أن تنفذ هذه الفقرة بدءًا من تأريخ 1/1/2021، ما لم يرد في نص قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، يقضي بخلاف ذلك”.
كما نص القرار وفقاً للبيان، على “اعتماد ضمان سيادي بموجب قانون الإدارة المالية الإتحادية (6 لسنة 2019) المعدل وتخصيص الضمان السيادي في قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق وتنفيذه من وزارة المالية لمستحقات شراء طاقة (500 ميكا واط). وجاء القرار بناءً على ما عرضه السيد نائب رئيس المجلس الوزاري للطاقة/ وزير النفط، بشكل طارئ خلال الجلسة الإعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء المنعقدة بتأريخ 29/12/2020. الأمانة العامة لمجلس الوزراء 31/ كانون الأول/ 2020”.
