حرية ـ (10/2/2025)
بعد انتقادات تلقاها فريق إيلون ماسك جراء تدخلاته وإغلاق برامج حكومية وإلغاء وكالة بأكملها، أكد الرئيس دونالد ترامب خططه لتوجيه ماسك، للتحقيق في وزارتي التعليم والدفاع (البنتاغون) بشأن الإنفاق الباهظ.
وأوضح الرئيس في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن رجل الأعمال الملياردير كان حليفا جديرا بالثقة في الوفاء بوعده بخفض البيروقراطية.
“لا يكسب أي شيء”
وقال ترامب: “إنه لا يكسب أي شيء. في الواقع، أتساءل كيف يمكنه تخصيص الوقت لذلك”.
كما تابع “سأخبره قريبا جدا.. أن يذهب للتحقق من وزارة التعليم. سيجد نفس الشيء. ثم سأذهب إلى الجيش. دعونا نتحقق من الجيش. سنجد مليارات ومئات المليارات من الدولارات من الاحتيال والإساءة، وقد انتخبني الناس على هذا الأساس”.
يذكر أنه بعد أن أصبح مستشارا مقربا لترامب، تولى أغنى رجل في العالم ورئيس شركات تسلا وإكس وسبايس إكس، قيادة لجنة “الكفاءة” لمراجعة الإنفاق الفدرالي وتقليصه بشكل كبير.
ووقع الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في منصبه سلسلة أوامر تنفيذية تستهدف خفض الإنفاق الفدرالي.
لكن في حين سلطت الإدارة الضوء على كثير من المشاريع الحكومية التي يعتقد ترامب أنه ينبغي إنهاؤها أو تقليصها، لم يتم تقديم أدلة على وجود عمليات احتيال واسعة النطاق.
خطوات غير مسبوقة
واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، ما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين.
كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الاطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين عبر وزارة الخزانة.
وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر.
وفي اليوم التالي، أصدر قاضٍ آخر أمرا طارئا يمنع لجنة ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والتي تتضمن بيانات حساسة للأميركيين.
ماسك يواجه الانتقادات
ويواجه دور إيلون ماسك انتقادات لأن شركاته أبرمت عقودا بمليارات الدولارات مع الحكومة الأميركية – أكثر من 20 مليار دولار، وفق النائب الديموقراطي مارك بوكان.
ينتقد الديموقراطيون جهود ترامب، وبينهم السناتور كريس مورفي الذي حذّر الأحد من “الاعتداء على الدستور” وقال إن توجه الرئيس الأميركي يؤذن “باستيلاء المليارديرات على الحكومة”.
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أرفع عضو جمهوري في الكونغرس، قلل مرارا من المخاوف من أن يتجاوز ترامب سلطاته أو يتسرع في إصلاح الحكومة الفدرالية، بما في ذلك وكالات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
