ترامب وبوتين وجهاً لوجه

وكالة حرية | الخميس 14 آب 2025

تُعقد القمة “الأميركية- الروسية” المرتقبة، الجمعة، في ولاية ألاسكا الأميركية، وسط مساعٍ حثيثة من الرئيس دونالد ترمب لإظهار نفسه كـ”صانع للسلام” عبر العمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بينما لا يبدو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عجلة من أمره، رغم رغبته في حل سياسي يراعي المطالب الروسية، ويحقق أهدافه في أوكرانيا، ويعالج الوضع الجيوسياسي في أوروبا، ويفتح آفاقاً لحل الملفات العالقة بين موسكو وواشنطن.

ومع انقضاء أكثر من 6 أشهر، على عودة ترمب الذي وعد بإنهاء الحرب “في يوم واحد”، إلى البيت الأبيض. لم يتمكن الرئيس الأميركي من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف، ملقياً باللوم على نظيريه بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

البيت الأبيض أشار إلى أن ترمب وافق الاجتماع، بناء على “طلب نظيره الروسي”، بهدف الوصول إلى “فهم أفضل” بشأن كيفية إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وفيما لم تعلن واشنطن أي أجندة مفصلة بشأن أهداف ترمب من قمة ألاسكا، فقد وصف البيت الأبيض اللقاء، بأنه “فرصة ملائمة لأن يستمع الرئيس الأميركي إلى موقف موسكو”، و”إجراء حوار مباشر وجهاً لوجه مع بوتين”، بدلاً من المكالمات الهاتفية.

وبحسب محللين سياسيين، تحدثوا لـ”الشرق”، تُعد قمة ألاسكا، اختباراً لقدرة الدبلوماسية على فتح مسار سياسي يجمّد القتال في أوكرانيا، ويهيئ لمفاوضات أوسع بين واشنطن وموسكو، وسط تباين حسابات كافة الأطراف.

ويرى مراقبون أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعلن موسكو قبل القمة، تخليها عن حظر أحادي الجانب، بعدم نشر صواريخ قريبة ومتوسطة المدى، في خطوة أثارت قلق الغرب، إضافة إلى تصعيد الهجمات ضد أهداف في العمق الأوكراني.

ما الذي يريده كل طرف؟
عبرت روسيا في أكثر من مناسبة، عن رغبتها في الاحتفاظ بالأقاليم التي أعلنت ضمها إلى أراضيها، فيما تشدد أوكرانيا على أنها لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها، بينما يقف الاتحاد الأوروبي وراء كييف، مؤكداً أنه لن يسمح لروسيا بالحصول على أي غنائم سياسية أو عسكرية، نتيجة لهذه الحرب، ومن هنا تبدو المهمة الماثلة أمام القمة الروسية الأميركية صعبة للغاية.

يرى فيرى نيل ميلفن، مدير الأمن الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUSI، أن قمة ألاسكا، تأتي في سياق سعي الرئيس الأميركي لإنهاء حرب أوكرانيا، لتعزيز صورته كـ”صانع للسلام”، وإظهار تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من وصف ترمب للاجتماع المرتقب مع بوتين بـ”الاستكشافي”، إلا أنه أشار إلى أن الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار قد يشمل “تبادلاً في الأراضي” التي تسيطر عليها كل من روسيا وأوكرانيا، ولكن شبكة NBC News الأميركية، أكدت أن ترمب، أبلغ زيلينسكي والقادة الأوروبيين خلال اجتماع افتراضي الأربعاء، أنه لن يناقش تقسيم أي أراض مع بوتين هذا الأسبوع.

رهان أميركي على العرض الروسي
أولجا أوليكر، مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في مجموعة الأزمات الدولية، اعتبرت في حديثها لـ”الشرق”، أن تصريحات ترمب السابقة، تشير إلى تطلعه للاستماع إلى “العرض الروسي”، وهو “ما يراهن عليه” الرئيس الأميركي، في أن “يقربه خطوة” من تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وترى أن نجاح هذه القمة يختلف من عاصمة لأخرى، ففي موسكو يُمثل مجرد عقد اجتماع بين بوتين وترمب “قدراً من النجاح”، باعتباره خطوة نحو “تطبيع العلاقات”، أما في واشنطن، فترى أن نجاح القمة مرهون بإقناع الروس بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الأوكرانيين.

بينما رهن مارك كاتز، أستاذ السياسات بجامعة جورج ماسون “نجاح القمة”، بموقف الأوكرانيين من مخرجاتها، مشيراً إلى أنه في حال اتفق ترمب وبوتين على وقف إطلاق النار، “فينبغي أن يحصلا على موافقة كييف”.

وبحسب ماثيو سافيل، مدير قسم العلوم العسكرية في معهد RUSI البريطاني، في حديثه لـ”الشرق”، فإن أوكرانيا “غير ملزمة بقبول سياسة الأمر الواقع”، لافتاً إلى أن كييف قد تواصل القتال “بدعم أوروبي”، لو لم تقبل بنتائج قمة ألاسكا.

لكنه أضاف أن ذلك سيتطلب من الداعمين الأوروبيين “زيادة مساعداتهم العسكرية” لأوكرانيا، وتشديد عقوباتهم على روسيا، وهما “خياران صعبان دون مشاركة أميركية”، بحسب سافيل.

هل تعيد قمة ألاسكا الثقة المفقودة؟
مدير المجلس الروسي للعلاقات الدولية أندريه كورتونوف، وهو مركز أبحاث مرتبط بالكرملين، يضف انعقاد القمة بين ترمب وبوتين، بأنه “أمر إيجابي”، نظراً لأهمية القضايا المطروحة على طاولة الحوار، موضحاً أنه “لو لم يكن هناك فرصة لحدوث تقارب بين الجانبين لما اقتضى الأمر عقد قمة طارئة بين الزعيمين في ألاسكا”.

ويتفق مع الرأي السابق المحلل السياسي الروسي سيرجي ستروكان، في حديثه لـ”الشرق”، إذ أشار إلى أن انعقاد القمة بحد ذاته “أمر مهم”، واعتبره يشكل اختراقاً، مؤكداً أنها “لن تفشل”.

وأوضح المحلل السياسي الروسي، أن اللقاء بين ترمب وبوتين أمسى “حاجة مطلوبة لتطبيع العلاقات الروسية- الأميركية” بغض النظر عن الأزمة الأوكرانية.

واعتبر ستروكان، أن موسكو وواشنطن “تتشاركان الرغبة والقرار السياسي للشروع في معالجة القضايا الثنائية”، معرباً عن اعتقاده بأن “بوتين وترمب لا يريدان أن تكون العلاقات الثنائية رهينة للنزاع الأوكراني”.

ملفات استراتيجية على طاولة القمة
في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، سارعت دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تجميد ما يُقدّر بـ300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، وقالت تلك الدول، إنها ستُبقي على قرار التجميد “حتى تدفع موسكو ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا”.

وأسفرت العقوبات الغربية عن انخفاض حاد في التجارة بين موسكو وبروكسل، وتراجعت مبيعات النفط الروسي بصورة ملحوظة، فيما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً وقيوداً تجارية واسعة على الصادرات والواردات الرئيسية إلى روسيا، مثل الرقائق وأشباه الموصلات الدقيقة، والطائرات المسيرة، والشاحنات الثقيلة، ما أدّى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بصورة ملحوظة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وحسبما ترى أولجا أوليكر، مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في مجموعة الأزمات الدولية، فإن حديث بوتين وترمب، سيتطرق إلى ملف العقوبات ضد روسيا لـ”ارتباط ذلك الملف بالحرب في أوكرانيا، وهو ما يعني أن مناقشة أحد الأمرين يستدعي بالضرورة إثارة الآخر”. لكنها استبعدت أن تُقدم واشنطن على رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، إذ أن ذلك، سيكون بمثابة “التخلي” عن ورقة ضغط دون تحقيق مكاسب واضحة.

رغم ذلك، يرجح مارك كاتز، أن تشغل القضايا التجارية، حيّزاً في حديث الرئيسين خلال قمة ألاسكا، مشيراً في حديثه لـ”الشرق”، إلى تصريحات أدلى بها ترمب بشأن إمكانية “تطبيع العلاقات التجارية مع موسكو”.

وأشار ترمب في أعقاب إعلانه عن قمة ألاسكا، إلى أن واشنطن “قد تستأنف العلاقات التجارية” مع روسيا التي “تمتلك معادن قيمة للغاية”.

ويرى كاتز أن بوتين حريص على عودة العلاقات التجارية والاستثمارات الأميركية إلى بلاده، لأن ذلك سيمثل “مصلحة مباشرة” للولايات المتحدة في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا “بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا”.

غير أن ذلك التصريح يأتي بعدما صعّد ترمب من تهديداته ضد موسكو في منتصف يوليو الماضي، بفرض تعريفة ثانوية على واردات الدول التي تشتري النفط الروسي “إذا لم تتوصل لاتفاق سلام في غضون 50 يوماً”.

ونفّذ الرئيس الأميركي تهديداً مماثلاً، بفرض تعريفة إضافية على البضائع الهندية التي تستوردها بلاده، حيث ضاعف الرسوم الجمركية ضدها، من 25% إلى 50%، وأرجع الزيادة إلى تمسك نيودلهي باستيراد الخام الروسي.

ويرى نيل ميلفن، أن قمة ألاسكا، تعدُّ نتيجة لـ”احتياج” واشنطن وموسكو، إلى “مخرج” من الجدول الزمني الذي وضعه ترمب لإنهاء ذلك الصراع، بينما يسعى بوتين، الذي يثق في “تحقيق النصر”، إلى “كسب الوقت”، لمواصلة حربه دون أي ضغوط إضافية قد تُمارسها واشنطن ضده “مثل حرب الرسوم الجمركية”.

كما يتوقع سيرجي ستروكان، أن يطرح الجانب الروسي خلال القمة، قضية العقوبات، انطلاقاً من رؤية موسكو للتسوية في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات الثانوية التي تُهدد واشنطن بفرضها على الدول التي تشتري النفط من روسيا بما يشمل الهند والصين.

القضايا النووية.. من إيران إلى “نيو ستارت”

يرجح مارك كاتز، أن تتطرق قمة بوتين وترمب، إلى ملفات أخرى، من بينها برنامج إيران النووي، والذي قد يلجأ إليه الرئيس الروسي كورقة لحث ترمب على تقديم تنازلات بشأن أوكرانيا، مقابل “المساعدة في إقناع الإيرانيين بإبرام اتفاق نووي”، حسبما يرى كاتز. 

واجتمع بوتين، في يوليو الماضي، مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في موسكو، إذ شدد الرئيس الروسي خلال اللقاء على موقف بلاده الداعم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط و”سعي موسكو إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية”.

رغم ذلك، نفت روسيا وإيران، ما وصفته البلدان بـ”الادعاءات والمزاعم” التي نشرها موقع “أكسيوس” الأميركي، بشأن دعوة الرئيس الروسي طهران لقبول اتفاق نووي “يقضي بوقف تام لتخصيب اليورانيوم”.

ويستبعد كاتز، أن يكون لدى بوتين “قدرة فعلية أو رغبة حقيقية” للتأثير على الإيرانيين في ذلك الصدد، لأنه قد يؤدي لتحسن العلاقات الإيرانية الأميركية “ما يعني تقليل النفوذ الروسي في إيران”.

وفيما تتوقع أولجا أوليكر، أن يحظى ملف نووي آخر باهتمام الزعيمين، وهو “ملف الحد من انتشار السلاح النووي”، الذي يكتسب أهميته من أنه يحدد مستقبل “الاتفاقية النووية الوحيدة” التي لا تزال قائمة بين البلدين، والمعروفة باسم “نيو ستارت”، وهي اتفاقية يوشك العمل بها على الانتهاء في فبراير المقبل.

وتشير أوليكر إلى أن “ضيق الوقت”، لن يمهل الطرفين للتفاوض على اتفاق جديد أو حتى تمديد الاتفاق الحالي بشكل استثنائي، لافتة إلى أن الزعيمين قدّما “تعهدات أحادية الجانب” بالاستمرار في الالتزام بالحدود العليا للاتفاقية. 

ووقعت واشنطن وموسكو اتفاقية “نيو ستارت” في عام 2010، بهدف الحد من امتلاك الأسلحة النووية الاستراتيجية بعيدة المدى، ووضعت الاتفاقية سقف 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً لكل طرف، و700 منصة إطلاق.

وفي عام 2021، مدّد الجانبان العمل بـ”نيو ستارت” لخمسة أعوام جديدة، تنتهي في فبراير 2026.

وتعد “نيو ستارت” الاتفاقية النووية الوحيدة القائمة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما انسحبت الولايات المتحدة، في عام 2019 خلال إدارة ترمب الأولى، من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى INF، وكانت تشمل حظر امتلاك أو اختبار أو نشر الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين 500 و5 آلاف و500 كيلومتر.

وتقول أوليكر، إن إبداء الرئيسين بوتين وترمب التزامهما بإبقاء قدرات البلدين النووية ضمن حدود اتفاقية “نيو ستارت” هو أمر “جيد ومفيد للعالم كله”، لكنها لفتت إلى تعرّض الرئيسين لضغط داخلي من مجموعات “لا تخدم تلك الاتفاقية مصالحها”.

ويتطابق مع الرأي السابق، حديث المحلل الروسي سيرجي ستروكان، والذي يعتقد أن الجانبين الأميركي والروسي مهتمان بمناقشة القضايا المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك إشكالية معاهدة (INF)، التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (آنذاك) عام 1987.

وأعاد ستروكان إلى الأذهان إعلان روسيا، في بداية أغسطس، وقف العمل بالحظر الذي التزمت بموجبه بعدم نشر صواريخ قريبة ومتوسطة المدى، رداً على عدم اتخاذ الغرب خطوات مماثلة.

ما المقترح الروسي المحتمل؟

تشير أولجا أوليكر، إلى تكهنات بشأن طبيعة “المقترح الروسي” المحتمل، والذي اتضحت بعض ملامحه في وقت سابق، حين زار مبعوث ترمب للسلام، ستيف ويتكوف موسكو في أبريل الماضي، وألمح بعدها إلى “مقايضة أراض” بين الجانبين، دون أن يتضح ما هي المناطق التي تسعى روسيا إلى تبادلها.

وصرّح ويتكوف، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، في منتصف أبريل الماضي، بأن التوصل إلى اتفاق شامل، مرهون بتسوية تتعلق “بخمس مناطق”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. لكن روسيا سيطرت في عامي 2014 و2022، على مناطق واسعة في أقاليم القرم، ولوجانسك، ودونيتسك، وزابوروجيا، وخيرسون، كما أعلنت موسكو “ضمّ” تلك المناطق من جانب واحد.

وجاءت تصريحات ويتكوف، في أعقاب اجتماع مطول عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرج. 

تقسيم أوكرانيا أم دعم سيادتها

وبالتزامن مع هذا الاجتماع، نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية، تصريحات أدلى بها كيث كيلوج، مبعوث الرئيس ترمب إلى كييف وموسكو، شملت اقتراحاً بتمركز قوات بريطانية وفرنسية في مناطق غربي أوكرانيا لـ”طمأنة” كييف، مقابل وجود قوات روسية شرقي البلاد، على أن تتمركز قوات أوكرانية، وتنشأ منطقة منزوعة السلاح بين القوات الفرنسية والبريطانية والجيش الروسي.

ووصفت الصحيفة مقترح كيلوج، بأنه “تقسيم لأوكرانيا”، فيما رفض المبعوث الأميركي ذلك الوصف، واتهم الصحيفة بتحريف تصريحاته، مشدداً على أن اقتراحه يهدف إلى “نشر قوات لدعم سيادة أوكرانيا” فيما بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وليس تقسيم البلاد.

لكن مارك كاتز، استبعد التوسع في تبادل الأراضي، مشيراً إلى معضلة أمام الوصول لاتفاق مماثل، مع تمسك روسيا بالحصول على أراضٍ “لا تسيطر عليها حالياً”، وهو ما لن يقبله الأوكرانيون، الذين يرون أن وقف إطلاق النار في ظل سيطرة روسيا على أراضٍ كانت تحت سيطرتهم “هو تنازل في حد ذاته”. 

وتقول أولجا أوليكر، هناك فارق بين “تبادل الأراضي”، ما يعني انسحاب قوات أوكرانية من منطقة لمصلحة الروس “دون التنازل عن المطالبة القانونية بها مستقبلاً”، وبين أن تعترف أوكرانيا بـ”السيادة الشرعية الروسية على هذه المناطق”.

وترى أن تبادل الأراضي على ذلك النحو، قد يكون “أكثر قابلية للتطبيق”، مقارنة بأن تعترف أوكرانيا بخسارة أراضيها رسمياً “وهو أمر مرفوض تماماً”، وفق رأيها، لافتةً إلى حدوث ذلك خلال عامي 2014 و2015، في إطار مفاوضات “اتفاقية مينسك”، حين غيّر الروس والأوكرانيون مواقع قواتهم بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ما هي خطوط روسيا الحمراء؟

وبشأن “الخطوط الحمراء” التي لا يمكن لروسيا تجاوزها لإيجاد تسوية للنزاع الروسي الأوكراني، أعرب مدير المجلس الروسي للعلاقات الدولية، أندريه كورتونوف، في حديثه لـ”الشرق”، عن قناعته بأن روسيا تتمسك بالرؤية التي طرحها بوتين قبل عام، والمستندة إلى ضرورة التزام كييف بوضع الحياد، وعدم الانضمام إلى حلف الناتو، وفرض قيود على التسلُّح هناك، والقضاء على ما وصفته بالتوجهات “النازية” لدى بعض القوى السياسية، واحترام حقوق الأقلية الناطقة بالروسية وغيرها.

وذكر أن روسيا “لا تزال حتى الآن تتمسك بهذا الطرح”، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن العملية التفاوضية ستتخللها مناقشات تفصيلية وإظهار مرونة من قبل الأطراف المتفاوضة.

وتوقع كورتونوف، أن تقوم أطراف ثالثة (دول أوروبية نافذة) وأوكرانيا، بممارسة ضغوط على الجانب الأميركي، مشيراً إلى أن هذه الضغوط لن تصل إلى حد أن تضع أوروبا نفسها في مواجهة مفتوحة مع واشنطن.

ودلل كورتونوف على ذلك، بالاتفاق التجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، الذي جرى التوصل إليه في 27 يوليو الماضي، معتبراً أن ” الاتحاد الأوروبي أظهر أنه لا يملك قدرات كبيرة لاستعراض الاستقلالية عن واشنطن”، وفق تعبيره.

وارتباطاً بما نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية، بشأن استعداد روسيا لتقديم تنازلات على صعيد تبادل الأراضي، قال المحلل السياسي الروسي ستروكان، إن “هناك خطوطاً حمراء بالنسبة لروسيا تتمثل في الأراضي والأمن”، موضحاً أن موسكو لن توافق على استمرار أي وضع تُشكّل فيه أوكرانيا خطراً على أمنها القومي.

وأبرز المحلل السياسي الروسي، في حديثه لـ”الشرق”، رغبة بلاده في انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأن “تحافظ على وضع الحياد، وألا تكون أراضيها منطلقاً لأي تهديد لروسيا”.

وأوضح أن روسيا “لن توافق كذلك على أي تنازل للأراضي”، مشيراً إلى أنها ضمّت أقاليم إلى أراضيها وكرّست هذا الواقع دستورياً، في إشارة إلى لوجانسك ودونيتسك بإقليم “دونباس”، ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على بعض المناطق في هذه الأقاليم.

وقال ستروكان، إن موسكو تريد “وضوحاً كاملاً بشأن الأراضي التي أصبحت قانونياً جزءاً منها”، ولكنها “لا تزال تقع تحت سيطرة أوكرانيا فعلياً”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الموضوعات ستصبح محوراً للمباحثات خلال القمة المرتقبة، لافتاً إلى أن التوصل إلى حلول وسط لن يكون بالأمر السهل. وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى بعض الصياغات، التي من شأنها أن تحفظ ماء الوجه بالنسبة للأطراف المعنية.

موقف أوروبا

في أعقاب إعلان ترمب عن قمة ألاسكا، أعرب قادة 26 دولة في الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر)، “دعمهم” لجهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشددين على أن أي حل دبلوماسي “يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا”، بما في ذلك ضمانات أمنية قوية وموثوقة تمكّن أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

فيما أوضح الرئيس الأميركي، أنه “غير مخوّل” بعقد اتفاق مع روسيا، لافتاً إلى أنه سيتصل بنظيره الأوكراني والقادة الأوروبيين مباشرةً بعد الاجتماع مع بوتين، لإخبارهم “بنوع الصفقة” التي تنوي موسكو عقدها.

إلّا أن تلك التصريحات لم تبدّد مخاوف أوروبية، يشير إليها، مدير الأمن الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، نيل ميلفن في حديثه لـ”الشرق”، قائلاً، إن ترمب قد يسمح للقادة الأوروبيين بـ”عرض أفكارهم” عليه، على أن يطلعهم على نتائج القمة، مضيفاً أن ذلك يجعل من قادة القارة الأوروبية “مراقبين أكثر منهم فاعلين” في تلك الجهود.