وكالة حرية | االسبت 2 آب 2025
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رئيس وكالة إحصاءات العمل، التي تصدر شهرياً البيانات العلمية عن الوظائف في البلاد، بعد نشر تقرير أكد تباطؤ التوظيف في يوليو(تموز)، وانخفاضه بشكل ملحوظ في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) مقارنةً مع التقارير السابقة.
وقال ترامب، في منشور عبر تروث سوشيال: “الأرقام تعرضت للتلاعب بها لأسباب سياسية”. وقال: “يجب إقالة مديرة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر”، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، دون أي دليل على هذا الاتهام، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقال ترامب أيضاً: “لقد وجهتُ فريقي بإقالة إريكا المعينة من قِبل بايدن فوراً. ستستبدل بشخصية أكثر كفاءةً”. وأضاف ترامب لاحقاً “في رأيي، يهدف التلاعب بأرقام الوظائف اليوم لتشويه صورة الجمهوريين، وتشويهي أنا أيضاً”.
إدانة واعتراض
وأدانت مجموعة ضمّت مفوضين سابقين في مكتب إحصاءات العمل، بينهم ويليام بيتش، الذي عيّنه ترامب في، إقالة ماكينتارفر بشدة. واعترضا بشكل خاص على تهمة التلاعب بالبيانات لأسباب سياسية.
وجاء في بيان لمجموعة “أصدقاء مكتب إحصاءات العمل”أن “هذا المبرر لإقالة ماكينتارفر لا أساس له من الصحة، ويُقوّض مصداقية الإحصاءات الاقتصادية الفيدرالية التي تُعدّ حجر الزاوية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الذكية من الشركات والعائلات وصانعي السياسات”.
وبالإضافة إلى بيتش، وقّعت البيان إريكا غروشن، مفوضة مكتب إحصاءات العمل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة ماساتشوستس أرين دوبي، عبر إكس، إن “إقالة ماكينتارفر في الوقت الذي يُراجع فيه مكتب إحصاءات العمل أرقام الوظائف بالخفض، يُهدد بتدمير الثقة في المؤسسات الأمريكية الأساسية، وجميع الإحصاءات الحكومية”. وأضاف “لا أستطيع تأكيد مدى الضرر الذي يُسببه هذا الأمر”.
وبعد منشور ترامب الأول، قالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر عبر إكس، أن “ماكينتارفر لم تعد تقود المكتب، وأن ويليام ويتروفسكي، نائب المفوض، سيتولى منصب المدير بالإنابة”. وأضافت ديريمر “أؤيد قرار الرئيس باستبدال مفوض بايدن وضمان ثقة الشعب الأمريكي في البيانات المهمة والمؤثرة لمكتب إحصاءات العمل”.
وأظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة، إضافة 73 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي، وأن عدد الوظائف الجديدة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) كانت أقل بـ 258 ألف وظيفة، عما كان مُقدراً سابقاً. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد ضعف بشكل حاد في عهد ترامب، وهو نمط يتسق مع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام وزيادة التضخم خلال يونيو (حزيران) والذي بدا وكأنه يعكس ضغوط الأسعار بسبب التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي.
