حرية ـ (23/11/2024)
أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب اليوم الجمعة بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
وسمح القاضي للرئيس المنتخب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى في ضوء فوز الرئيس السابق بولاية ثانية هذا الشهر.
وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم يوم الثلاثاء المقبل. وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترمب (78 سنة) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات والتي تبدأ في 20 يناير (كانون الثاني).
وطلب محامو ترمب رفض القضية، لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تسبب “عراقيل غير دستورية” تعوق قدرته على الحكم.
واعتبر الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له. وارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية.
وحدد القاضي ميرشان موعداً ينتهي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) حتى يقدم ترمب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.
ولم يحدد القاضي موعداً جديداً للنطق بالحكم أو الإشارة إلى المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها. كما لم يشر إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترمب برفض الدعوى.
وتدور القضية حول دفع محامي ترمب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء جنسي تقول إنه حدث مع ترمب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترمب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي، سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
ودفع ترمب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من براج المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.
ورفض متحدث باسم مكتب براج التعليق.
ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترمب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.
وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى – ولكن لم يتم إسقاطها بعد.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.
وقد سخر ترمب مراراً من قضية الأموال السرية ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً إنه “يجب إسقاطها”.
إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه.
لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.
