حرية ـ (18/3/2025)
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السابق جو بايدن بأنه كان يلجأ إلى استخدام جهاز التوقيع الإلكتروني بشكل روتيني للمصادقة على كثير من المعاملات التي اعتبر أنها “باطلة”.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن هذه “المزاعم غير المستندة لأدلة” تعني أن السلطة التنفيذية كانت بيد آخرين غير منتخبين في إدارة بايدن.
وذكر ترامب للصحفيين، ليل الأحد أثناء عودته من فلوريدا: “بدا الأمر كما لو كان لدينا توقيع آلي للرئيس.. هل كان يعلم ما يفعله؟.. هل أذن به؟ أم أن هذا شخص ما في مكتب، ربما يساري متطرف، يوقع ما يريده؟”.
https://twitter.com/JDVance/status/1901317322041597987
وقال ترامب إن الوثائق التي لم يوقعها بايدن شخصيًا “باطلة ولاغية”، وإن ذلك قد يُشعل معركة قانونية.
ومن جهتها قالت الصحيفة إن عددًا من المراجعات خلصت إلى أن التوقيعات الآلية لا تقل شرعية عن التوقيعات التي توضع بالقلم اليدوي على الورق.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ترامب، الذي انتقد كندا وأوكرانيا والقضاة الذين أصدروا أحكاما ضده، وجد عدوًا جديدًا يُركز عليه غضبه، هو القلم الآلي.
وأوضحت الصحيفة أن القلم الآلي هو جهاز يستخدم حبرًا حقيقيًا لنسخ توقيع بشري. ويُستخدم عادةً في بطاقات المعايدة والشهادات وإعلانات المبيعات المطبوعة.
وأكدت أن الرؤساء السابقين استخدموا هذه التقنية البسيطة نسبيًا للتوقيع على الوثائق عندما يكون هناك الكثير منها أو عندما يكون القيام بذلك صعبًا من الناحية اللوجستية.
وأشارت إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما استخدمه عدة مرات، بما في ذلك في عام 2011 عندما كان في فرنسا وأذن بتمديد قانون باتريوت، وفي إندونيسيا لتوقيع مشروع قانون المخصصات المالية للحفاظ على تمويل الحكومة، وفي هاواي لتوقيع مشروع قانون الضرائب.
وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية لم تُدلِ برأيها يوم الاثنين بشأن إعلان ترامب بطلان قرارات العفو الصادرة عن بايدن، كما لم تُلغِ مذكرة داخلية صادرة عن الوزارة عام 2005 اعتبرت الوثائق الرئاسية الموقعة بتوقيع إلكتروني شرعية.
https://twitter.com/EremNews/status/1880357113173520554
ومن جانبها، لم توضح كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الاثنين، ما إذا كان ترامب يريد من مسؤولي وزارة العدل ملاحقة من أصدر بايدن عفواً عنهم.
وأشارت ليفيت إلى جهل بايدن بأوامر صادرة خلال فترة رئاسته، واستشهدت بخبر نشرته صحيفة نيويورك بوست، أشار فيه مسؤول سابق في إدارة بايدن، لم يُكشف عن هويته، إلى أن أحد الموظفين، الذي لم يُكشف عن هويته أيضا، كان يتمتع بسلطة واسعة في تحديد الوثائق التي يجب توقيعها تلقائيًا بتوقيع بايدن.
وقالت ليفيت: “أعتقد أن هذا سؤال ينبغي على جميع الحاضرين في هذه القاعة النظر فيه، لأنه من المؤكد أن ذلك قد يُشير إلى سلوك إجرامي أو غير قانوني إذا وقّع موظفون على توقيع رئيس الولايات المتحدة دون موافقته”.
وذكرت الصحيفة أن بعض المنظمات الحقوقية شككت في صحة مجموعة من قرارات العفو الصادرة في 30 ديسمبر كانون الأول 2022، عندما كان بايدن في إجازة في جزر فيرجن الأمريكية، والتي تتضمن توقيعًا مُدرجًا على أنه تم وضعه في واشنطن.
