حرية – (19/4/2022)
العشرات يتجمعن في إسطنبول ويطالبن بخفض كلفة الكهرباء والغاز الطبيعي
طالبت النساء في مسيراتهن بإلغاء زيادات الأسعار في الطاقة والمواصلات (الصورة تخضع لحقوق الملكية الفكرية – مواقع التواصل الاجتماعي)
احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع وكلفة الخدمات، شهدت مدن تركية عدة تظاهرات خرجت فيها النساء بأواني الطهي للتنديد بالأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفي مدينة بورصة (شمال غرب)، ذكرت صحيفة “زمان” التركية “أن عدداً من نساء بلدة كيستال بالمدينة نظموا مسيرة ضد ارتفاع الأسعار، انطلقت من ساحة السوق بالحي الجديد”. وأضافت، “أنه في إسطنبول كذلك تجمع عشرات النساء أمام مركز تجاري في المدينة، وقمن بقرع أواني الطهي وأداء رقصة احتجاجاً على الزيادات الحادة في أسعار عدد من السلع والخدمات”. وأوضحت، “رفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها خفضوا الارتفاع في الكهرباء والغاز الطبيعي والاستهلاك الأساس، ورددوا هتافات نريد أن نعيش حياة إنسانية”.
في المقابل، رفضت الشرطة السماح لبعض النساء الأخريات بالمشاركة في الاحتجاج.
وبحسب صحيفة “زمان” أصدر المتظاهرون بياناً جاء فيه، “نستيقظ كل يوم على ارتفاع جديد في الأسعار، أصبحنا لا نستطيع حتى تلبية حاجاتنا الأساسية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز الطبيعي إلى الكهرباء والمواصلات وباتت كلف المعيشة باهظة”.
وطالب المتظاهرون بإلغاء زيادات الأسعار في الطاقة والمواصلات، وكذلك إلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي والنقل وجميع الحاجات الأساس.
وضع اقتصادي صعب
وكان اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا قال أخيراً “إن حد الجوع وصل إلى 4453 ليرة، وحد الفقر 15405 ليرات بسبب التضخم النقدي المرتفع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في البلاد”.
وتأتي هذه التطورات في وقت وصل فيه معدل التضخم في تركيا إلى 16.14 في المئة، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم هي ليتوانيا بنسبة 15.6 في المئة، ثم إستونيا بنسبة 14.85 في المئة، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوروبية في معدلات التضخم.
وتقول صحيفة “الغارديان” البريطانية “إن آثار التضخم باتت تسحق المواطنين الأتراك”، مشيرة إلى “أن تركيا تواجه أزمة غير مسبوقة بعد أن فقدت الليرة نصف قيمتها العام الماضي وحده، وأن ارتفاع التضخم قاد إلى ارتفاع كلف الإنتاج لتضغط على المؤسسات الصغيرة”.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وبخاصة القمح، وكان انخفاض الليرة مقابل الدولار يؤثر بالفعل في قدرة تركيا لاستيراد القمح، لكن فقدان الإمدادات الأوكرانية جعلها تبحث عن بدائل.
