حرية – (27/2/2024)
استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الإثنين حكماً لقاض ألزمه دفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.
وطلب ترمب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في الـ16 من فبراير (شباط) في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وقد تستنزف العقوبات احتياطات ترمب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية، بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترمب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترمب جيمس وإنجورون بالتحيز السياسي ضده.
وإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنجورون ترمب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاماً أو أكثر.
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقاً لتقديرات “فوربس”، لكن حسابات ثروته تختلف كثيراً، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترمب في شهادته في أبريل (نيسان) 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
وفرض القاضي أيضاً غرامة قدرها 4 ملايين دولار على كل من دونالد ترمب جونيور وإريك ابني ترمب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترمب الإثنين.
