حرية – (23/1/2021)
أعلنت هيئة النزاهة، تفاصيل إجراءاتها بصدد مزاعم الفساد في ملف التعيينات، فيما أكدت نظرها في 873 إخباراً وقضيَّـةً جزائيَّةً.
وقالت الهيئة في حديث مفصل مع الوكالة الرسمية تابعته – حرية – ، (23 كانون الثاني 2021) إن”تحصين الوظيفة العامَّة من تسلُّل الفاسدين وعديمي الخبرة والكفاية، والمُطالبة بتولية النزهاء الصالحين تُمثل إحدى الركائز المُهمَّة التي سعت الهيئة لتحقيقها، لما لها من أثرٍ بالغٍ في تحقيق أهداف مُؤسَّسات الدولة الرامية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والدفع باتجاه التنمية والأعمار والرفاهية وتوسيع الاستثمار”، لافتة إلى أن “ملف التعيينات يُعَدُّ بوابة الولوج إلى الوظيفة العامة؛ لذا كان لا بد لهيئة النزاهة من إجراءاتٍ لمعالجة هذا الملفّ الحسَّاس، منها ما هو وقائيٌّ استباقيٌّ، ومنها ما هو إداريٌّ، ومنها ما هو زجريٌّ ردعيٌّ، إضافة إلى الشقين التشريعيِّ والتثقيفيِّ”.
وأشارت الهيئة إلى أنها “حرصت على ضمان شفافية إجراءات التوظيف وتولّي المناصب الإداريَّة والعمل على تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة، ووضع معايير الاستحقاق والكفاءة والخبرة والنزاهة لإسناد المناصب”، مبينة أنها ” أدرجت ذلك في الفقرة السادسة من فقرات برنامجها الوقائيِّ التوعويِّ الذي أعدَّته دائرة الوقاية فيها ونُفِّذَ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شباط من العام المنصرم ويستمر لعامين”.
وعلى مستوى الشق الإداري نوَّهت إلى أنها ” قامت في باتخاذها العديد من الإجراءات للحدِّ من ظاهرةِ التعييناتِ الحزبيَّة والعشوائيَّة، ومنع الوساطات فيها، وأنْ تكونَ التعييناتُ على وفق الحاجةِ الفعليَّة للبلد، وحثها في أكثر من مناسبةٍ على اللجوء لحوكمة ملفّ التعيينات”، مُشيرةً إلى أن “مشاركتها في عضويَّة لجنة التعيينات التي ألفتها الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ للتحقُّق من نزاهة التعيينات في وزارات الدولة ومُؤسَّساتها بموجب الأمر الديوانيّ رقم (72) لسنة 2018، الخاصَّة بمراجعة وتدقيق إجراءات التعيينات بما يتلاءم مع التعليمات والضوابط الصادرة بهذا الشأن، وان هناك تعاون ودعم العديد من الجهات لإجراءاتها بهذا الصدد، ولاسيما مجلس الخدمة العامَّة الاتّحادي”.
وتابعت الهيئة أن ” لديها مُسوَّدات قوانين لمنع تسرُّب الفاسدين للوظيفة العامة وإنها أعدت مُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنيَّة رقم 24 لسنة 1960، ومُسوَّدة مشروع قانون حقِّ الاطلاع على المعلومة”، مبينة أن “جعل التعيينات للوظائف تسير وفق أحكام ومواد القوانين النافذة وأن تكون الخبرة والكفاية والأمانة معياراً لشغل الوظيفة يُعَدُّ من الأمور المُهمَّة التي يُحتَاجُ التركيز عليها في الأنظمة والتعليمات، فضلاً عن القوانين والتشريعات التي تحكم وتُسَيِّرُ عمل مُؤسَّسات الدولة”.
وأكدت أنَّ “الشفافية في المعلومات وجعلها مُتاحةً، ومنها إعلان التعيينات للوظائف الشاغرة يُقلّلُ من احتماليَّة إخفاء الفساد والمحسوبيَّة والمنسوبيَّة في مجال التعيين والتوظيف، وكذلك اقترحت تعديل قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل)، ومنع المشمولين به عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشُّح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ، والذي تكلَّل باستجابة رئاسة الوزراء مُؤخَّراً للمُقترح، وإصدارها أمراً ديوانياً بذلك”.
وأوضحت الهيئة انها “كثَّفت برامجها التثقيفيَّة، لا سيما في مجال الوظيفة العامَّة وحرصها أن تكون بِأَيْدٍ أمينةٍ مُخلصةٍ تُقَدِّمُ الخدمة بكلِّ أمانةٍ وتَفَانٍ، وقد أكَّدت الفقرة (11) من توصيات برنامجها التثقيفيِّ (وظيفتي .. أمانة) الذي نَظَّمَتْهُ دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة فيها، على إعادة النظر في شغل مناصب إدارة الدوائر، لا سيما القانونيَّة منها، في المُؤسَّسات بما يضمن قدرة تلك الدوائر وفاعليَّـتها، وكونها حصناً للمُؤسَّسة لتلافي الوقوع في الفساد، فضلاً عن مئات الندوات والمُؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشيَّة والدورات التدريبيَّة التي حضَّت على ذلك”.
ولفتت إلى ان “مُسوَّدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي رسمتها بالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة الأخرى ومُؤسَّسات الدولة المُختلفة، شخَّـصت ظواهرَ للفساد تشتركُ فيها وزارات الدولة مُؤسَّساتها، ووجدت حلولاً عمليَّـة للحدّ منها كتعيين الأشخاص غير الكفوئين في المناصب الحكوميَّة المُهمَّة، وتقريب الأقرباء والتعيينات خارج الضوابط، أمَّا على مستوى استطلاعات الرأي فقد أجرت استطلاعاتٍ خاصَّة بأكثر مُؤسَّسات الدولة فساداً في مجال التعيينات.
أما على المستوى التحقيقيِّ الردعيِّ الزجريِّ، بينت الهيئة انها ” تلقّت (361) إخباراً يتعلَّق بالتعيينات في مُختلف وزارات الدولة ومؤسَّساتها والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ ومجالس المحافظات والإدارات المحليَّة، توزَّعت بين (289) إخباراً تعلَّق بمُخالفاتٍ في إجراءات التعيين، و(72) إخباراً خاصاً بمزاعم تلقّي رشى لقاء التعيين، بينما بلغت القضايا الجزائيَّة المُتعلقة بمخالفاتٍ وأخذ رشى في ملفّ التعيينات (512) قضيَّةً جزائيَّةً، (62) منها ما زال قيد التحقيق، فيما أُحِيْلَتْ (210) من القضايا إلى الجهات المُختصَّة، وتمَّ توحيد (51) قضيَّةً، وأغلقت (197) منها بأمر القضاء”.
وأضافت “مُستعرضةً أبرز القضايا وبعض عمليَّات الضبط في هذا الملف وما تمخَّض عن إجراءاتها التحقيقيَّة بعد تأليفها فريق عملٍ ميدانيّاً سانداً لأعمال لجنة التحقيق النيابيَّة المركزيَّة لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفاً من مُحقِّقين ومُدقِّقين من خيرة كفاءاتها في بغداد والمحافظات، إذ أصدر القضاء بناءً على تحقيقاتها أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، ومنعهما من السفر؛ لوجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم، الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43) مليار دينارٍ شهرياً، كما أصدر القضاء بناءً على تحقيقاتها أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين في واسط منهم محافظ ومدير عام ومعاون مدير عام؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في تعيينات تربية المحافظة عام 2018، وأوامر باستقدام (6) أعضاء في مجلس محافظة كـركـوك على خلفيَّة ورود شكـاوى تـتعلَّق بالـتعيـينات فـي المـجـلـس، فيما ضبطت في نينوى مُتَّهماً انتحل صفة مسؤول في هيأة النزاهة للتوسُّط لأغراض التعيين، ونفَّذت عمليَّة ضبطٍ لأوليات خاصة بتعيين (1000) شخصٍ كمُوظفين بصفة أجورٍ يوميَّةٍ في مديريَّة ماء نينوى، يُشتَبَهُ بتعيينهم من قبل بعض المسؤولين في المحافظة، وضبطت أوليات تعيين (3000) أجيرٍ يوميٍّ بزراعة بابل خلافاً للقانون، فضلاً عن ضبط رئيس لجنة تحويل الأُجراء اليوميِّين إلى عقودٍ في دائرة صحَّة الديوانية؛ لقيامه بالتلاعب بأسماء الأجراء اليوميِّين، وغير ذلك الكثير من عمليَّات الضبط والقضايا التي حقَّقت فيها”.
وذكرت انها ” شكلت فرقا للتحرّي لتدقيق بصحَّة الإجراءات المُتَّخذه في موضوع التعيينات، منها فريقٌ مركزيٌّ شُكِّلَ في دائرة التحقيقات لمتابعة أيَّة معلومةٍ تردها تتعلق بملف التعيينات، فضلاً عن فرقٍ مُشتركةٍ مع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادّي وبعض الجهات المعنيَّة التي انتقلت من بغداد إلى عددٍ من المحافظات؛ للتحرّي والتحقيق بتعيينات المحافظات التي أُثِيْرَتْ بالرأي العامِّ حينها كفريقٍ لمتابعة تعيينات محافظة واسط وآخر لمتابعة تعيينات محافظة القادسيَّة، وثالث لمتابعة تعيينات محافظة ذي قار، قدَّمت نتائج وسجَّلت العديد من الإخبارات والقضايا، وأثبتت مُقصريَّة مسؤولين بدرجاتٍ خاصَّةٍ منهم محافظون”.
