حرية – (22/7/2024)
لا يُطرح اسم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على قائمة الخلفاء المفترضين لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض، والسبب تعديل دستوري.
وأثار البعض تساؤلات بشأن فرضية أن يكون أوباما من بين المرشحين لخلافة بايدن، لا سيما أنّ الرئيس الحالي كان نائبًا له خلال توليه الرئاسة واعتبارًا للعلاقة القوية التي تجمع بينهما.
لكن الفصل 22 من الدستور الأمريكي، الذي شهد تعديلًا قبل أكثر من 70 عامًا، هو الذي يمنع أوباما من هذه الخطوة.
ووفقًا للتعديل لا يمكن لأي رئيس تولي الرئاسة أكثر من فترتين، وإن كانت الفترات متباعدة، وشغل أوباما منصب الرئيس لولايتين من 20 يناير 2009 إلى 20 يناير 2017، وهو أول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض.
وقبل التصديق على التعديل الدستوري لم يكن الرئيس خاضعًا لعدد محدد من فترات تولي الرئاسة، ففي الانتخابات الرئاسية لعام 1940 ومن بعدها الانتخابات الرئاسية لعام 1944، أصبح فرانكلين روزفلت أول رئيس يفوز بولاية ثالثة ثم لفترة رابعة، ما أثار دعوات تشريعية إلى ضرورة تحديد فترات الترشح للرئاسة.
ووافق الكونغرس الأمريكي على التعديل 22 في 21 مارس 1947، وطُرِح على الهيئات التشريعية للتصديق عليه، بيد أن العملية استغرقت سنوات، ولم تكتمل إلا في فبراير 1951، بعد أن تم التصديق على التعديل من قبل 36 ولاية من أصل 48 في ذلك الوقت، ودخلت أحكامه حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ.
وكان أوباما قد اختار بايدن ليكون نائبه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2008 بوصفه “عضوًا قديمًا في الكونغرس الأمريكي وعلى دراية جيدة في مجال السياسة الخارجية وقضايا الدفاع”، وتمكّن بايدن مع أوباما من تحقيق الانتصار في الانتخابات ليصبح نائبًا للرئيس.
