حرية – (27/3/2023)
أثار تعديل نظام الانتخابات في البرلمان العراقي إلى قانون “سانت ليغو”، استقطاباً جديداً في الشارع العراقي، بين متبني التعديلات من تحالف “إدارة الدولة” من جهة، والأحزاب الناشئة والقوى المستقلة الممثلة داخل البرلمان، والتيار الصدري (غير الممثل في البرلمان) من جهة أخرى.
ولقيت مصادقة البرلمان فجر اليوم الاثنين (27 آذار 2023)، بعد جلسة عاصفة ومتوترة، على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية إلى صيغة “سانت ليغو بنسبة 1.7″، ردود فعل غاضبة من الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.
جلسة عاصفة تنتهي بتمرير “سانت ليغو”
وقد شهدت جلسة البرلمان التي عقدت خلال ليلة الأحد إلى الإثنين، فوضى عارمة، تم خلالها طرد العديد من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، وفق مقاطع فيديو صورها النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن المجلس صوّت في “جلسته السادسة عشرة.. فجر اليوم الإثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018”.
وستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أساس القانون المعدّل.
أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وفق قانون مختلف.
ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
مشادات وإحالة نواب إلى لجنة السلوك
التصويت على تعديل نظام الانتخابات في العراق، جاء بعد طرد أعضاء في المجلس نظموا احتجاجًا على إلغاء نظام الدوائر المتعددة، والعودة إلى النظام القديم، من قبل القوة الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى مجلس النواب، بناءً على أوامر من رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وأظهرت مقاطع مصورة بعضها التقطتها كاميرات هواتف النواب المعترضين، استدعاء الحلبوسي للقوة الأمنية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة “الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.
فبعد دقائق من عقد جلسة البرلمان العراقي، المخصصة لاستكمال التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المعدل، عمت الفوضى لتعرقل استقرار النصاب.
وذكر مصدر نيابي، في حديث، أن “هتافات النواب المستقلين والكتل الناشئة، تسببت بحالة من الفوضى، أوقفت على إثرها الجلسة، لتتطور بعد ذلك، إلى مشادة كلامية بين المستقلين ونواب عن الإطار التنسيقي”.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إحالة عدد من النواب المستقلين إلى لجنة السلوك النيابي، نتيجة للفوضى التي وقعت داخل قاعة الجلسة”، وفقاً للمصدر.
تعديل نظام الانتخابات في العراق
ورغم معارضة عدد من النواب، وطرد عدد منهم، استأنف مجلس النواب، التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية.
وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب “صوت مجلس النواب على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018”.
تعديل المادتين 2 و 6
وصوت المجلس على تعديل المادة 2 من القانون (الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9 / 12 / 2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين)”.
كما صوت على تعديل المادة (6) من قانون الانتخابات والتي كالآتي:
اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ 2023/12/20.
ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً.
ج: تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.
رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .
خامسا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.
تعديل المادة 7 من قانون الانتخابات
كذلك صوت مجلس النواب على تعديل المادة (٧) من اصل القانون لتقرأ بالشكل الاتي:
اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (۳۰) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع .
مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الاتي: –
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
ثانياً أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كالاتي:-
ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( ۳۳۰، ۳۳۳، ٣٣٤، ٣٣٥، ۳۳٨،٣٣٦، ٣٤٠،۳۳۹) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
تعديل مواد من أصل القانون
كما صوت مجلس النواب على تعديل المواد من أصل القانون ليقرأ بالشكل الآتي:
البند اولا من المادة (12)
اولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 …..الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
المادة 14: اولاً : إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.
ثانيا: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد.
القانون المعدل بين القبول والرفض
وتعقيباً على تعديل نظام الانتخابات في العراق، قال النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان” وأنها “سوف تسحق”، إذا ما طبّق القانون الجديد.
بالمقابل، أفاد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن كتلته تدعم القانون لأنه “يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية”، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.
حركة امتداد تندد “بالاعتداء على النواب”
واستنكرت حركة “امتداد” المستقلة في البرلمان العراقي ما وصفته “بالاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية، كونها تعد تحديا لإرادة الشعب”.
وذكرت الحركة، في بيان صحفي، أن “الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبون الذين يمثلهم”.
وأكدت حركة “امتداد” أنها ستقدم “دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس البرلمان بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي”.
اعتماد الدائرة الواحدة
من جهته، يرى الباحث السياسي في “ذي سنتشري فاونديشن” سجاد جياد أن اعتماد الدائرة الواحدة “يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد”، وبالمقابل، سوف “يجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة المنافسة على مستوى المحافظات”.
كما أنه بموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ”سانت ليغو”، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.
وقال سجاد جياد في تغريدة، إن احتساب الأصوات على الطريقة النسبية “يخدم كذلك الأحزاب الكبرى ويجعل من الممكن بالنسبة لمرشحيهم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات أساسا للفوز بمقاعد”.
تظاهرات رغم الطقس
بالتزامن، شهدت عدة مدن وسط وجنوبي البلاد، من بينها الحلة والناصرية تظاهرات رافضة لتعديل نظام الانتخابات إلى صيغة “سانت ليغو”، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، في ظل انتشار أمني مكثف.
وكان طيف واسع من المعترضين على تعديل قانون الانتخابات استبقوا خطوة القوى البرلمانية المؤيدة له، بالوجود أمام أبواب المنطقة الخضراء، وأعلنوا اعتصاما قرب مبنى البرلمان، في محاولة لإرغامه على عدم استكمال التصويت على ما تبقى من بنود التعديل.
المادة الخاصة بكركوك
إلى ذلك، قال النائب أرشد الصالحي، إن التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية.
وأضاف في بيان، “تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية، أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام”.
وتابع، “اقدم شكري لحرص ممثلي مكونات كركوك، وهذه دلالة عل تفاهم الجميع، ولا يوجد قومية او مكون استخدم اسلوب فرض الارادة بالقوة”.
ودعا الصالحي، “اهالي كركوك الى تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة”.
ويعد القانون عودة إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019، ونجح المحتجون حينها في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بحوالي 70 مقعدا من أصل 329.
