حرية – (30/5/2021)
حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، ممن وصفهم بـ “أصحاب الفتن والمكائد” الذي يحاولون جر الحشد الشعبي للاصطدام مع القوات المسلحة العراقية.
وقال المالكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي (30 أيار 2021): “فشلت محاولة البعض جر الحشد_الشعبي للاصطدام مع بعض صنوف القوات المسلحة لان هؤلاء المجاهدين الابطال قد امتزجت دماؤهم في تحرير الارض والانسان استنادا للقانون”.
وحذر المالكي، القوات المسلحة من “أصحاب الفتن والمكائد”، مشدداً على ضرورة أن “يكونوا صفا واحدا هم وأخوانهم الحشد كما هم دائما في ميدان القتال”.
ونفى وزير الدفاع جمعة عناد، في وقت سابق السبت، إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.
وقال عناد في لقاء له (29 أيار 2021)، إن “القائد العام للقوات المسلحة دائما ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء، وان البعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا ان تغليب مصلحة البلد هي الأولى؛ كون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال مابين القوات المسلحة التابعة للدولة والحشد الشعبي التابع للدولة أيضا”، موضحا بأن “البلد لا يتحمل المزيد من الشهداء والجرحى”.
وفيما جدد دعوته الى أن “لا يعاد ما جرى مرة أخرى لاحتوائه على شبهة (عيب) بأن يحصل قتال داخل المنظومة الأمنية”، قال إن “هناك جهات (لم يسمها) تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية”.
وبين عناد أن “من يعتقد ان عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ لان قوات الجيش هي من ساهمت بتحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها لكن الحشد ساهم بتسريع التحرير فقط ، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار”.
وتابع أنه “سبق له أن قاتل برفقة كافة فصائل الحشد الشعبي ضد تنظيم داعش”، مبينا أن “الحشد يعرف جيداً قدرته في قيادة المعارك وتجمعه معهم أواصر قوية لاسيما وأنه قد نال دعمهم النيابي في تولي منصب وزير الدفاع لكونهم يمتلكون (42) مقعدا نيابيا”.
وفي رد على سؤال حول كيفية احتواء الموقف، أجاب عناد بأن “الوزارة سلمت الملقى القبض عليه ( قاسم مصلح) إلى قيادة القوات المشتركة وتم تشكيل لجنة مشتركة من استخبارات الجيش والداخلية وأمن الحشد ليتم التحقيق وهو الذي يفترض أن يحصل منذ بادئ الأمر بأن يتم الطلب من امن الحشد بأن يسلم الشخص الذي عليه مذكرة ألقاء قبض لأجراء التحقيق معه”.
وجدد الوزير، “رفضه استخدام المقابل ثقافة لي الأذرع سيما وان الأخير لايمتلك سوى عجلة عليها أحادية لا تستطيع إخافة دولة او جيش”، كاشفا في سياق حديثه بأن “قدرات الدولة حاليا تفوق قدرة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي”.
وفيما أعرب عن “أمله بأن يكون ما حصل هو الخرق الأمني الأخير”، وفي حال تجدد ما حصل، شدد على أن “الحكومة لن تقبل ان وبأي ثمن كان، نافيا إطلاق سراح ( مصلح ) مؤكدا بأنه قد سُلم إلى عهدة قيادة العمليات المشتركة”.
ونفت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح حتى الآن.
وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان، (28 ايار 2021)، انها “تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وان كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة”.
واضاف البيان “نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الإتصال الرسمية”.
وشدد زعيم تحالف “عراقيون” عمار الحكيم، الأربعاء على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع.
وقال الحكيم في تدوينة ، (26 آيار 2021)، “كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه”.
واعتبر الحكيم أن “التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي”.
وأكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن القيادي في الحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح أصبح بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق معه.
وذكر القائد العام بحسب بيان تلقته -حرية – (26 أيار 2021)، أنه “نفذت قوة امنية عراقية مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه”.
واضاف البيان أنه “تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق”.
وأشار البيان إلى أن “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.
وأوضح أن “حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن”.
ووجهت قيادة الحشد الشعبي، الأربعاء، قطعاتها المرابطة عند المنطقة الخضراء بالانسحاب فوراً.
وذكر اعلام الحشد في بيان مقتضب (26 أيار 2021)، إن “قيادة الحشد الشعبي اصدرت الاوامر لانسحاب قطعات الحشد المرابطة كدوريات عند مداخل الخضراء”.
واستنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، الاستعراض العسكري لبعض المجاميع المسلحة في المنطقة الخضراء.
وقال بلاسخارت في تدوينة (26 أيار 2021)، إن “أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه”.
واضافت أن “مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور.
وشددت بالقول “يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون”.
