حرية – (4/12/2022)
قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية، إن قائمة المدن الأغلى حول العالم من حيث تكاليف المعيشة، التي تُصنَّف تصنيفاً نصف سنوي عن طريق وحدة الاستخبارات الاقتصادية في إطار استقصاء تكاليف المعيشة حول العالم، شهدت تغيرات جذرية هذا العام، ولا سيما بوصفها نتيجة ملموسة للآثار المتلاحقة للحرب في أوكرانيا.
الصحيفة أشارت إلى أن مدينة موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ، اللتين تعدان الأشد اكتظاظاً بالسكان في روسيا، شهدتا أكبر القفزات الموجودة في تصنيفات القائمة مقارنةً بالمدن الأخرى التي تضمها القائمة.
إذ صعدت موسكو إلى المركز الـ37 في عام 2022، بعد أن كانت في المركز الـ72 في العام الماضي.
على الجانب الآخر، صارت كثير من المدن في أوروبا أرخص من حيث الأسعار، وذلك بسبب ضعف العملات والاقتصاد، حتى في ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب. ولم تُدرج العاصمة الأوكرانية كييف ضمن قائمة هذا العام.
أغلى المدن
ووفقاً للصحيفة فقد احتلت مدينة نيويورك ومدينة سنغافورة المركز الأول، وهو أمر معتاد لهما في هذه القائمة، بسبب الدخول المرتفعة وقوة الدولار الأمريكي.
أما تل أبيب، التي احتلت قمة القائمة في العام الماضي، فقد تراجعت إلى المركز الثالث، مع وجود لوس أنغلوس وهونغ كونغ في المركز الرابع.
تقارن نسخة عام 2022 من هذه القائمة تكاليف المعيشة في 172 مدينة، عبر تحليل أسعار أكثر من 200 سلعة وخدمة، بما في ذلك الإيجار وفواتير المرافق وأسعار اللوازم المنزلية والبقالة.
وقد وثَّقت القائمة ارتفاعاً في التضخم عالمياً بنسبة 8.1% على مدى العام الماضي، وهو أعلى ارتفاع مسجل منذ أن بدأت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في تتبع هذه الأرقام والإحصاءات منذ عقدين تقريباً.
حرب أوكرانيا وكورونا
وعزا خبراء الاقتصاد جزءاً من أزمة تكاليف المعيشة العالمية إلى الحرب في أوكرانيا، جنباً إلى جنب مع القيود المفروضة في الصين بسبب جائحة كوفيد-19، والآثار الأخرى للجائحة، ومشكلات سلاسل الإمدادات، والتغير المناخي، والتأثير المضاعف للتضخم نفسه.
إذ قالت أوباسانا دوت، التي قادت استقصاء تكاليف المعيشة هذا العام والعام الماضي، إن الحرب في أوكرانيا تعد أحد العاملين الرئيسيين، وأوضحت أن الجائحة هي العامل الآخر.
وأضافت: “ما نلاحظه هو وجود عائق في سلسلة الإمداد، وذلك حدث بسبب الحرب فقط، إذا لم تكن هناك حرب فبكل وضوح لم تكن هذه النوعية من الفوضى ستُرى، ولكانت محدودة أكبر بكثير”.
كما تابعت أوباسانا أنه مع تخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، قوبل ارتفاع الطلب على البضائع بالعقبات المستمرة أمام سلسلة الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم. وقالت إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا “فاقمت من التأثير على توريد السلع إلى جميع الأماكن”.
ارتفاع فواتير الطاقة
ويوثق التقرير هذا التأثير في مدن أوروبية أخرى، حيث أدت محاولات الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية إلى زيادة بنسبة 29% في أسعار الغاز والكهرباء في بعض المناطق، مقابل متوسط الزيادة العالمي البالغ 11%.
فعلى مستوى العالم، ارتفعت فواتير المرافق بـ11% في المتوسط، وارتفعت أسعار السيارات بـ9.5% في المتوسط، وفقاً للأسعار بالعملات المحلية، وذلك حسبما أوضحت وحدة الاستخبارات الاقتصادية. أما أعلى زيادة في الأسعار أوردها التقرير، فكانت تتعلق بسعر لتر البنزين، الذي ارتفع بنسبة 22% في المتوسط.
المدن أكثر تراجعاً
كانت المدن الأوروبية لوكسمبورغ وستوكهولم وبروكسل وليون ومانشستر، ضمن أكثر 10 مدن تراجعاً في تصنيف العام الحالي، وذلك نتيجة ضعف الاقتصاد بسبب أزمة الطاقة.
في الولايات المتحدة، صعدت 22 مدينة في التصنيف بسبب الارتفاعات السريعة في الأسعار.
صحيحٌ أن إسطنبول وبيونس آيريس وطهران شهدت ارتفاعات كبيرة في التضخم، لكن أعلى مستوى تضخم مسجل كان في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث ارتفعت أسعار تكاليف المعيشة بنسبة 132% في العام الماضي.
وتنبأ التقرير بحدوث انفراجة في عام 2023، إذا انخفضت أسعار السلع الأساسية انخفاضاً كبيراً، ما دامت الحرب في أوكرانيا لا تشهد تصعيداً.
