حرية – (31/3/2022)
استضافت اللجنة المالية النيابية، الخميس، برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها في مقر اللجنة، وزير النفط ووزير الكهرباء ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب والكادر المتقدم في الوزارتين لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وشراء الطاقة والنفط الخام ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد.
واكدت اللجنة وفق بيان “ضرورة تشريع قانون الدعم الطارئ جراء ارتفاع الأسعار المحلية والعالمية، والحاجة لشراء الطاقة والنفط الخام والغاز، وفقا للمبالغ المرصودة مع استمرار تدفق الطاقة، فضلا عن أهمية ادامة المشروعات المستمرة والانفاق على المشروعات المثمرة وصيانة المحطات الكهربائية وترشيد الاستهلاك. وأشار السيد رئيس اللجنة المالية على اهمية تنظيم العمل في ظل عدم وجود موازنة وكذلك تطبيق قانون الادارة المالية الذي يعطي الصلاحية لوزارة المالية بالصرف بواقع ١/١٢ من النفقات السنوية ، منوها إلى العمل من أجل الحصول على القروض المطلوبة لإنتاج الطاقة النظيفة وفق سقف محدد”.
وأوضحت اللجنة المالية “رؤيتها حول كيفية تسليم الأموال المرصودة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وإيصالها للمحافظات حسب التعداد السكاني وانطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة مع التوجه لالغاء فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض المستمرة”.
وتضمنت مداخلات اعضاء اللجنة ايضا حول “تعظيم واردات الدولة، والضرائب على الشركات واستيفائها من قيمة العقود، ونسب انجاز المشاريع المتلكئة، وايجاد تخصيصات مالية لتطوير الانتاج، ونسب انجاز اعمال الربط الكهربائي، فضلا عن اسباب ضعف التيار وتخفيض اجور الكهرباء لدعم القطاعين الزراعي والصناعي، وخطة وزارة الكهرباء للاستعداد لفصل الصيف”.
واستمعت اللجنة المالية إلى “عرض حول توقعات وزارة النفط بتأثر السوق نتيجة تذبذب الأسعار، إضافة إلى كلف إنتاج النفط وتسديد ديون شراء الطاقة ومعرفة المبالغ التي تستطيع الحكومة تأمينها من دون الحاجة إلى الاقتراض في ظل الوفرة المالية مع وجود 5 معامل لانتاج الطاقة قيد الانشاء”.
ومن جهة أخرى اطلعت اللجنة على “خطة وزارة الكهرباء لتجهيز الطاقة والحاجة لاستيراد الغاز مع وجود مشاكل في بعض المحطات الكهربائية وبعضها قابلة للتأهيل مع ان تجهيزها يغني عن الكثير من الحاجة إلى الغاز لإيصال الطاقة الكهربائية في اكثر عدد من المناطق في المحافظات للوصول الى الحلول خلال فصل الصيف”.
