حرية – (8/10/2022)
نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اليوم السبت، تفاصيل النقاش حول القصف الإيراني داخل الأراضي العراقية.
وناقش مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت اليوم (8 تشرين الأول 2022)، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 198 نائبا، القصف الايراني في إقليم كردستان العراق وانهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.
وتالياً نص التفاصيل”:
في مستهل الجلسة، هنأ الحلبوسي الشعب العراقي بذكرى المولد النبوي الشريف داعيا الى ان تكون ذكراه منطلقا لنبذ الفرقة والخلافات وان تعاد على الأمتين العربية والاسلامية باليمن والبركات.
بعدها أدى، نادية محمد جبر كمبش وكريم حسين عليوي وسعود سعدون وحسين مؤنس فرج اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب.
وفي ذات السياق، اوضح الحلبوسي أن ستة نواب من البدلاء لم يقدموا لحد الان طلبا للمجلس بتأدية اليمين الدستورية.
من جانب اخر ناقش المجلس القصف الايراني الذي طال مناطق في كردستان العراق بناء على طلب نيابي.
وأشارت النائبة فيان صبري مقدمة الطلب الى أن الاستهداف الايراني لمناطق في كردستان العراق واي اعتداء من دولة اخرى على السيادة العراقية هو أمر مرفوض، مطالبة بموقف حكومي تجاه الاستهدافات المتكررة وبتدويل القضية، اضافة الى معالجة وضع اللاجئين الاجانب في العراق، داعية الى ان تحترم دول الجوار سيادة العراق وان لا تصدر ازماتها الداخلية الى الداخل العراقي.
وطالبت مداخلات السيدات والسادة النواب بذات الموضوع بتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حماية السيادة العراقية وعدم السماح بإقامة قواعد عسكرية اجنبية داخل العراق خاصة أن مجلس النواب صوت على قرار بإخراج القوات الاجنبية من العراق، فضلا عن ضرورة تعزيز القوات العراقية بمعدات حديثة دفاعية لتمكينها في حماية اراضيها، ومطالبة الحكومة بمنع استخدام الاراضي العراقية لاستهداف دول الجوار حسبما نص الدستور والدفاع عن المواطنين من تكرار القصف خاصة في المناطق الحدودية لتجنب حدوث نزوح للسكان وترويع الاطفال، والمطالبة باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المتبعة في حدوث اعتداءات من اي دولة وتقديم مذكرات احتجاج لدى الامم المتحدة واعداد مشروع قانون يخص السيادة العراقية والمطالبة بتجريد افراد المعارضة الاجنبية الموجودة في العراق من السلاح.
وشدد النواب في مداخلاتهم اثناء الجلسة التي ترأس جانب منها السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس، على التنديد بالقصف الايراني والتركي داخل الاراضي العراقية وضرورة تقديم الدعم الحكومي لضحايا القصف الايراني وتعويضهم من الاضرار التي لحقت بهم، ومطالبة الحكومة العراقية بفتح الحوار مع الجانبين الايراني والتركي والتأكيد على مبدأ احترام حسن الجوار ومنع الانتهاكات المستمرة على السيادة العراقية.
من جهته، نوه شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس الى اكتمال اعمال اللجنتين التحقيقيتين المشكلتين بشأن قصف مدينة اربيل من الجانب الايراني وقصف المدفعية التركية بعد اجراءاها اجتماعات مكثفة مع الجهات المعني واصدرت توصيات سيتم عرضها في المجلس للتصويت عليها، مؤكدا على اهمية ان يكون للحكومة الاتحادية موقفا واضحا وتتحمل مسؤولياتها تجاه جميع الانتهاكات.
من جانبه، أعلن الحلبوسي عن تقديم العراق في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي المقبلة بند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي، موجها لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية للتحقيق في احداث القصف الايراني بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، اضافة الى توجيه لجنة المالية النيابية باستضافة وزيري المالية والتخطيط والكادر المتقدم لمتابعة اجراءات قانون الامن الغذائي ومشكلة الاموال المرصودة للمشاريع.
وحدد رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستضافة السادة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية وتسويق المحاصيل وشحة المياه.
من جانب آخر، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بانشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وازالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير”.
نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اليوم السبت، تفاصيل النقاش حول القصف الإيراني داخل الأراضي العراقية.
وناقش مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت اليوم (8 تشرين الأول 2022)، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 198 نائبا، القصف الايراني في إقليم كردستان العراق وانهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.
وتالياً نص التفاصيل”:
في مستهل الجلسة، هنأ الحلبوسي الشعب العراقي بذكرى المولد النبوي الشريف داعيا الى ان تكون ذكراه منطلقا لنبذ الفرقة والخلافات وان تعاد على الأمتين العربية والاسلامية باليمن والبركات.
بعدها أدى، نادية محمد جبر كمبش وكريم حسين عليوي وسعود سعدون وحسين مؤنس فرج اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب.
وفي ذات السياق، اوضح الحلبوسي أن ستة نواب من البدلاء لم يقدموا لحد الان طلبا للمجلس بتأدية اليمين الدستورية.
من جانب اخر ناقش المجلس القصف الايراني الذي طال مناطق في كردستان العراق بناء على طلب نيابي.
وأشارت النائبة فيان صبري مقدمة الطلب الى أن الاستهداف الايراني لمناطق في كردستان العراق واي اعتداء من دولة اخرى على السيادة العراقية هو أمر مرفوض، مطالبة بموقف حكومي تجاه الاستهدافات المتكررة وبتدويل القضية، اضافة الى معالجة وضع اللاجئين الاجانب في العراق، داعية الى ان تحترم دول الجوار سيادة العراق وان لا تصدر ازماتها الداخلية الى الداخل العراقي.
وطالبت مداخلات السيدات والسادة النواب بذات الموضوع بتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حماية السيادة العراقية وعدم السماح بإقامة قواعد عسكرية اجنبية داخل العراق خاصة أن مجلس النواب صوت على قرار بإخراج القوات الاجنبية من العراق، فضلا عن ضرورة تعزيز القوات العراقية بمعدات حديثة دفاعية لتمكينها في حماية اراضيها، ومطالبة الحكومة بمنع استخدام الاراضي العراقية لاستهداف دول الجوار حسبما نص الدستور والدفاع عن المواطنين من تكرار القصف خاصة في المناطق الحدودية لتجنب حدوث نزوح للسكان وترويع الاطفال، والمطالبة باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المتبعة في حدوث اعتداءات من اي دولة وتقديم مذكرات احتجاج لدى الامم المتحدة واعداد مشروع قانون يخص السيادة العراقية والمطالبة بتجريد افراد المعارضة الاجنبية الموجودة في العراق من السلاح.
وشدد النواب في مداخلاتهم اثناء الجلسة التي ترأس جانب منها السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس، على التنديد بالقصف الايراني والتركي داخل الاراضي العراقية وضرورة تقديم الدعم الحكومي لضحايا القصف الايراني وتعويضهم من الاضرار التي لحقت بهم، ومطالبة الحكومة العراقية بفتح الحوار مع الجانبين الايراني والتركي والتأكيد على مبدأ احترام حسن الجوار ومنع الانتهاكات المستمرة على السيادة العراقية.
من جهته، نوه شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس الى اكتمال اعمال اللجنتين التحقيقيتين المشكلتين بشأن قصف مدينة اربيل من الجانب الايراني وقصف المدفعية التركية بعد اجراءاها اجتماعات مكثفة مع الجهات المعني واصدرت توصيات سيتم عرضها في المجلس للتصويت عليها، مؤكدا على اهمية ان يكون للحكومة الاتحادية موقفا واضحا وتتحمل مسؤولياتها تجاه جميع الانتهاكات.
من جانبه، أعلن الحلبوسي عن تقديم العراق في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي المقبلة بند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي، موجها لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية للتحقيق في احداث القصف الايراني بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، اضافة الى توجيه لجنة المالية النيابية باستضافة وزيري المالية والتخطيط والكادر المتقدم لمتابعة اجراءات قانون الامن الغذائي ومشكلة الاموال المرصودة للمشاريع.
وحدد رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستضافة السادة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية وتسويق المحاصيل وشحة المياه.
من جانب آخر، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بانشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وازالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير”.
