حرية – (24/11/2022)
انهى مجلس النواب بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة شاخوان عبداالله نائب رئيس المجلس وبحضور 177 نائبا القراءة الاولى لستة مشروعات قوانين.
وذكر الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، (24 تشرين الثاني 2022)، انه “أستهل المجلس جلسته بالقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميها والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون في انشاء وتشغيل خطوط طيران دولية بين وفيما وراء اقليمي جمهورية العراق والجمهورية التونسية على الطرق المحددة في ملحق الاتفاق”.
واضاف البيان “أكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من اجل المحافظة على سلامة الطائرات والاشخاص والممتلكات من الخطر الذي يهددها او قد يخل بحسن النظام والانضباط على متنها وبهدف توسيع نطاق اختصاص الدولة القضائي على الجرائم ذات الصلة واتخاذ التدابير الجديدة لمعاقبة ركاب الطائرة الذين يشكلون تهديد على سلامة الطيران”.
وأتم مجلس النواب، بحسب البيان “القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البجري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتنمية وتوثيق العلاقات الاخوية بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري”.
وتابع البيان “أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى برتوكول 2005 المتعلق برتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري للعام 1988 بغية تعزيز اجراءات قمع الاعمال غير المشروعة التي نص عليها القانون”.
واوضح البيان ان “المجلس أختتم القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعين والبيطرين رقم 24 لسنة 2013 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار بهدف شمول خريجي الاقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية واعداديات الزراعة بإيجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف وتخويل وزير الزراعة وضع معايير المفاضلة بين المشمولين باحكام القانون للحصول على الاراضي الزراعية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي رافقت تطبيق القانون التي اثرت سلبا في حقوق المستأجر وورثته”.
واشار البيان الى ان “المجلس أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز الامن الوطني العراقي والمقدم من لجنة الامن والدفاع لاستحداث جهاز للأمن الوطني العراقي يتولى استخدام الوسائل الاستخبارية والامنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة للمحافظة على الدولة من التهديدات التي ترمي الى النيل من كيان الدولة وأمن المجتمع واستقراره وتنميته ومصالحه الاساسية الاخرى بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية الاخرى ومن أجل وضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والامنية بما يكفل احترام حقوق الافراد، بعدها تقرر رفع الجلسة”.
