حرية – (26/9/2021)
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تفاصيل قرار توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين.
وذكرت الأمانة في بيان أن “تفاصيل قرار توزيع الأراضي السكنية هي:
1. تَوَلّي وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، توزيع الأراضي السكنية لجميع المواطنين في المدن الجديدة التي تستحدثها الوزارة ضمن مبادرة (داري).
2. عدم شمول المواطنين الذين سبق أنْ حصلوا على قطعة أرض بموجب قوانين أو قرارات نافذة بأحكام هذه القرار.
3. اعتماد البرنامج الإلكتروني الذي تُشرف عليه هيئة المستشارين إشرافاً آلياً للتفاضل بين المواطنين للحصول على قطعة الأرض واختيار المشمولين والإعلان عن أسمائهم على أساس مجموع النقاط التي حصلوا عليها في كل محافظة على وجبات.
4. تَتولّى وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بالتنسيق مع المحافظات، وعن طريق المؤسسات البلدية، تأليف لجان فنية في كل محافظة؛ لتدقيق بيانات المواطنين المتقدمين للحصول على قطع الأراضي السكنية.
5. تَتولّى وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، عبر التنسيق بينها والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، الإعلان عن الفرص الاستثمارية لتطوير المدن الجديدة.
6. تَتولّى وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بالتعاون مع هيئة المستشارين، إعداد، ما يأتي:
أ. آليات استقطاب المُطوّرين أو المستثمرين لكل مدينة جديدة بما يضمن جعلها مدنا جاذبة للسكن، متكاملة البنى التحتية والخدمية والترفيهية والتعليمية والصحية وغيرها.
ب. وضع ضوابط تُلزم المُطوّر أو المستثمر، تنفيذ المرافق الخدمية العامة كافة، ضمن المدن الجديدة وتسليمها إلى الجهات القطاعية المعنية.
7. تلتزم وزارتا المالية والزراعة، باستكمال إجراءات نقل ملكية أراضي المدن الجديدة التي أقرت المصادقة على تصاميمها من المديرية العامة للتخطيط العمراني الواقعة خارج حدود التصميم الأساس إلى أقرب مؤسسة بلدية، تمهيداً لإدخالها ضمن التوسع المستقبلي لتلك البلدية، أو استحداث بلديات أخرى.
8. تَتولّى وزارة العدل، من خلال دوائر التسجيل العقاري، فتح ملاحظيات للتسجيل العقاري معنية بالمدن الجديدة، وأخذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات الطابو لقطع الأراضي المفرزة في هذه المدن، بأسماء المواطنين.
9. تَتولّى المؤسسات البلدية في المحافظات، فتح قسم بلدي معني بهذه المدن الجديدة، لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي السكنية بأسماء المواطنين وتقديم الخدمات.
10. يَتولّى المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير قروض مُيَسّرَةِ الأمد للمواطنين لبناء وحداتهم السكنية”.
