حرية – (30/10/2021)
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن باب الطعون أغلق منذ يوم 19 – 10 – 2021، لكنها وتحت الضغط باشرت بفتح مئات المحطات المطعون بها. ومع أن الشكاوى التي تقدم بها المتضررون ممن يرون أن أصواتهم تم سرقتها لم ترتق إلى مستوى الشكاوى الحمراء التي تتطلب إعادة العد والفرز اليدوي، لكنها وافقت على إعادة فتحها وعدها يدوياً. عمليات من هذا النوع ومن باب الشفافية وطبقاً لقانون المفوضية تجري أمام الكيانات السياسية وبعثة الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين والمحليين. وفيما يحبس الخاسرون أنفاسهم على أمل أن تظهر عملية العد والفرز اليدوي خللاً في عمل المفوضية وأجهزتها، بما يمنحهم أملاً في الفوز، ومن ثم فتح بوابة الطعن بكل النتائج، فإن النتائج تأتي دائماً متطابقة 100 في المائة.
خلال اليومين الماضيين أعلنت المفوضية أنها أعادت عد وفرز مئات المحطات في محافظتي نينوى وبابل، وكانت أعادت عد وفرز محطات أخرى في بغداد العاصمة. وأظهرت العملية تطابق النتائج مما يضفي مزيداً من المصداقية على عمل المفوضية التي طالتها شتى أنواع الاتهامات.
في المقابل، فإن من شأن تكرار عمليات العد والفرز اليدوي لمحطات مختلفة ومحافظات مختلفة، وهو المطلب الرئيس للقوى الخاسرة، تقليص فرصهم في إمكانية تغيير النتيجة لصالحهم ولو نسبياً. مفوضية الانتخابات المؤلفة من القضاة هذه المرة لم يعد بيدها الحل المستحيل الذي تطالب به القوى الخاسرة، والذي يتمثل في عدم الاعتراف بالنتائج. فهذه القوى التي يقول خصومها إن جمهورها هو من عاقبها لا مفوضية الانتخابات هي ليست في وارد الاعتراف بالهزيمة، فيما ترى أن خصماً لدوداً لها مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحصد المركز الأول في الانتخابات، وبفارق كبير عمن حل بعده في المرتبة الثانية من القوى الشيعية التي باتت تسمي نفسها «الإطار التنسيقي».
ليس هذا فقط، فالصدر الذي حصل على 73 مقعداً، انضم إليه صدري سابق حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات، وقرر العودة إلى الكتلة الصدرية، ليرتفع رصيد الصدر إلى 74 مقعداً. النائب السابق في البرلمان العراقي والفائز الحالي برهان المعموري، كتب رسالة اعتذار لزعيم التيار مقتدى الصدر، بعد أن قرر خوض الانتخابات منفرداً، طالباً السماح له بالعودة ثانية إلى الكتلة. الصدر الذي يهمه الآن الحصول على المزيد من المقاعد في سياق صراعه مع باقي مكونات الإطار التنسيقي، لا سيما «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، رحب في رسالة جوابية بعودة النائب.
غالبية الرافضين لنتائج الانتخابات لا يزالون، رغم مطالبتهم الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية بالتدخل بوصفه حامي الدستور، يتظاهرون أمام بوابة المنطقة الخضراء. المسار الدستوري الذي أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اتخاذه سبيلاً لحل الأزمة هو اتباع الطرق القانونية المدعمة بالأدلة لمفوضية الانتخابات، ولا يوجد أي مسار آخر سوى الفوضى. وطالما أن المفوضية، التي تسلمت 1400 طعن ردت غالبيتها بعد ظهور النتائج متطابقة، أغلقت الباب نهائياً، فإن الذي بات قابلاً لأن يفتح هو باب المجهول. فالمعترضون الذين هدد خاسرون آخرون في مناطق أخرى من العراق بالانضمام إليهم بدأوا يطالبون بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل لكل الانتخابات.
وفيما بدت عملية إعادة نحو 1400 طعن بدون شكاوى حمراء بمثابة تلبية لرغبات ومخاوف الخاسرين، وبالتالي ينبغي عليهم الاعتراف بالهزيمة، فإن الفائزين الذين باتوا يجرون تفاهمات معلنة حيناً، وتحت الطاولة حيناً آخر، من أجل تشكيل الحكومة لا يمكن أن يرضيهم طلب إعادة العد والفرز اليدوي الشامل. ودوافعهم متباينة حيال ذلك، فهناك ربما من يخشى تغيير نتيجته التي حصل عليها، ومنهم حتى وإن كان واثقاً من فوزه، فإن منطلقه في ذلك هو أنه لا ينبغي المضي مع كل خيارات المعترضين، حتى لو لوحوا بخطوات تصعيدية عن طريق التظاهرات.
يبقى الفيصل بأمر الانتخابات ونتائجها طرفان الأول المحكمة الاتحادية، والثاني المجتمع الدولي. فعلى صعيد المحكمة الاتحادية، وطبقاً لما يراه الخبير القانوني أمير الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن المحكمة «هي وحدها تستطيع إبطال نتائج الانتخابات في حال ثبت لها عدم دستورية الانتخابات». وأضاف الدعمي أن «المحكمة الاتحادية يمكنها وفقاً للمادة 93 الفقرة 7 من الدستور العراقي أن تبطل نتائج الانتخابات». أما المجتمع الدولي فإنه وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون طالما أن العراق طلب رسمياً تدخلاً أممياً في الإشراف على الانتخابات، يمكن لهذا المجتمع عبر مجلس الأمن أن يتدخل في نتائجها.
الجميع يترقب ما يجري بحذر. الخاسرون أصبحوا نوعين؛ خاسرون فعلاً وهم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«عصائب أهل الحق» وحركة «حقوق»، والنوع الثاني متواطئون معهم، في المقدمة منهم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، وهو ثاني أعلى فائز بين القوى الشيعية بعد الكتلة الصدرية، حيث حصل على 37 مقعداً.
ومع أن هناك خاسراً كبيراً أيضاً، وهو «تحالف قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم، ويضم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث لم يحصلا سوى على 4 مقاعد، فإنه لا يزال يتبع المسار السياسي في محاولة حل الأزمة. أما المالكي، فإنه يعمل على المسارين معاً، مسار التصعيد ضمن قوى «الإطار التنسيقي» ومسار العمل السياسي في إطار البحث عن تفاهمات لتشكيل كتلة أكبر تتعدى مقاعد الكتلة الصدرية بهدف تشكيل الحكومة المقبلة وفقاً لمبدأ التوافق بالشراكة مع الكرد والسنة.
الكرد والسنة لا يزالون ينتظرون نتيجة مباريات الختام بين الفرق الشيعية المتنافسة المؤهلة للتصفيات النهائية في ماراثون تشكيل الحكومة المقبلة في العراق.
