حرية – (16/3/2024)
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ رئيس الجمعيَّة التعاونيَة للإسكان الحالي، ومدير بلديَّة العمارة السابق”الموقوف على ذمة قضايا”؛ وذلك على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بتنفيذ امر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيامهم بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة، مُبيّـناً أنَّ المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للاسكان قام بتفتيت اراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ الى وزارة الماليَّـة تُقدَّرُ مساحتها بـ (١٨٠) دونماً.
واضاف المكتب ان المتهم اقدم على تحويل تلك الأراضي إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها للمواطنين،وتجاوز على أراضٍ تبلغ مساحتها (٧٥) دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة، مُنبِّهاً إلى :” ان ذلك تمَّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ “.
وتابع :” ان العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات “.
