حرية – (31/3/2021)
بدء عدد من أعضاء مجلس النواب، الاربعاء، بالتوافد إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021.
وذكر مصدر (31 اذار 2021)، ان عدد من اعضاء مجلس النواب بدءوا بالتوافد إلى مبنى البرلمان من اجل الحضور في جلسة التصويت على قانون موازنة 2021.
و كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن امكانية إقرار موازنة لمدة ثلاث سنوات، فيما أعربت عن تأييدها لذلك.
وقالت عضو لجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، للوكالة الرسمية، وتابعه “ناس” (31 اذار 2021)، انه “يحق للحكومة وبحسب قانون الإدارة الماليَّة أن تقدِّم موازنةً قصيرةَ الأمد لمدة ثلاث سنوات، ويصوِّت مجلس النواب عليها وجوباً السنة الأولى، كما يحق لمجلس الوزراء تعديلها بطلبٍ من وزارتي التخطيط والمالية حيث يتم تعديلها للسنة الثانية والثالثة وتُقدَّم إلى مجلس النواب للموافقة والتصويت عليها”.
وأضافت التميمي أن “اللجنة المالية تؤيد تقديم موازنة لثلاث سنوات، حيث إن التأخير الذي يحدث في التصويت يأخذ ثلاثة أو أربعة اشهر، ما يؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وحياة المواطنين”، مشيرةً إلى أن “تقديم الموازنة لثلاث سنوات تقلل من التجاذبات السياسية”.
و حددت كتلة دولة القانون النيابية، الأربعاء، شروط حضورها جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشارت إلى أن النسخة النهائية للموازنة لم توزع لغاية الآن.
وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي، للوكالة الرسمية، وتابعته – حرية – (31 اذار 2021)، إن “دولة القانون ترهن حضورها لجلسة التصويت على قانون الموازنة بتغيير سعر صرف الدولار وحذف المواد التي ليس لها علاقة بالموازنة وانما طرحت لأول مرة”، مشيراً الى تأثير الطبقات الفقيرة والمتوسطة بتغيير سعر الصرف وما ألقى من تأثير في ارتفاع الأسعار في الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان”.
واضاف ان “النسخة النهائية لقانون الموازنة لم توزع لغاية الآن على اعضاء مجلس النواب ولم يطَّلع على مواد القانون وماهي الفقرات التي حذفت واخرى اضيفت”، مؤكداً “عدم الاطلاع على اتفاق المادة 11 الخاصة باقليم كردستان علاوة على ضرورة تضمين استحقاق المحاضرين مع رفع المواد التي لها علاقة بتجريف الاراضي”.
وأكدت كتلة الحكمة النيابية، الأربعاء، حضور جميع نوّابها جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وقال النائب عن الكتلة محمد أبو ذر، للوكالة الرسمية، وتابعه – حرية – (31 اذار 2021)، إن “نواب كتلة الحكمة النيابية سيحضرون جميعهم لجلسة التصويت على قانون الموازنة المقررة ظهر اليوم الأربعاء”.
وأضاف ان “التجاذبات السياسية في الفترة الأخيرة عرقلت تمرير قانون الموازنة”، مبينةً أن “التجاذبات كانت تدور حول المقترحات المتعلقة بالقرض الخارجي وبيع اصول الدولة وفقرات أخرى”.
وأشار الى أن “هناك جدية ورغبة من قبل الكتل السياسية بالتصويت على موازنة 2021”.
وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابيَّة، اليوم الأربعاء، أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة.
وقال النائب عن الكتلة مهدي عبد الكريم، للوكالة الرسمية، وتابعته – حرية – (31 اذار 2021)، إن “نواب الكتلة سيحضرون جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها ظهر اليوم”.
وأضاف أن “ذلك جاء بعد ما تم الاتفاق مع اللجنة المالية وكل الكتل السياسية على تمرير المادة 11 وحصة إقليم كردستان”.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اعضاء المجلس الى الحضور يوم غد، لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، فيما اشار الى أن أسماء الحضور والغياب سيتم نشرها على الرأي العام.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقت – حرية – ” نسخة منه، (30 اذار 2021)، ان “تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية”.
واضاف الحلبوسي بحسب البيان “لذلك، نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين الحضور غدا الأربعاء الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام”.
واشار الحلبوسي الى ان “جدول أعمال جلسة يوم غدٍ سيتضمن عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي”.
ولفت الى ان “هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
