حرية – 25/7/2021
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، أن المؤسسات الحكومية ووزارة المالية لم تزودها بعدد الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث.
وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة الاتحادي وسام اللهيبي، (25 تموز 2021)، إن “مجلس الخدمة ليس لديه أي احصائية بعدد الدرجات الوظيفية الناتجة من الحذف والاستحداث، بحركة الملاك الموجودة في الدوائر والمؤسسات”.
وتابع انه “لغاية الآن لم يتم تزويد المجلس بتلك الدرجات من قبل المؤسسات الحكومية ولا من قبل وزارة المالية، التي أيدت وجود هذه الدرجات”، مبيناً أن “هذا الموضوع متعلق بيد المؤسسات ووزارة المالية”.
وأضاف أن “المنصة الالكترونية منصة رصينة لا يمكن التلاعب فيها، وتتميز بالدقة والشفافية في اختيار المتقدمين على التوظيف بعيدا عن الضغوطات الحزبية والسياسية وهي كفيلة بمنع الترويج الانتخابي”.
وأكد أن “المجلس يعمل بكل حرية واستقلالية، دون تدخل اي جهة في عمله”.
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس، محمود التميمي، إن “الدرجات الوظيفية لن تتوفر جميعها بحركة الملاك، وسيتم أخذ النسب القانونية والتي تبلغ 15% بالنسبة للشهادات، وحسب الاحتياج بالنسبة للأوائل لأن نسبتهم غير محددة”، مؤكداً أن “ذلك سيتم بعد توفير التخصيصات المالية الى هذه الدرجات”.
وأوضح، أن “هناك ثلاث خطوات يجب أن تتم قبل منح الدرجات الوظيفية، الأولى هي مصادقة مجمل الملاك للدائرة او الوزارة، والثانية استبعاد نسبة 15% منها للدراسات العليا والاحتياج من الاوائل، وهذه تحتاج إلى الحذف والاستحداث في وزارة المالية من قبل الدائرة أو الوزارة التي تريد التوظيف ومن ثم تحديد الاختصاصات إن كانت هندسة أو قانونا أو إدارة واقتصادا وغيرها، وتحديد عددهم”.
وأضاف، أن “الخطوة الثالثة هي اعلان وزارة المالية وجود التخصيص المالي لكل درجة من هذه الدرجات”، مؤكداً أن “هذه الخطوات الثلاث تكتمل حتى يتم الإعلان عن الدرجة الوظيفية”.
