حرية – (4/3/2023)
اكد ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ان توطين الصناعات العسكرية يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة التي تولي اهتماما واسعا بهيئة التصنيع الحربي ، وفتح افاق الشراكة مع الشركات العامة وتوطين عملية تصنيع الاسلحة في العراق .
وقال محمد صاحب الدراجي ، ممثل رئيس الوزراء ، خلال افتتاح فعاليات الدورة 11 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية على ارض معرض بغداد الدولي اليوم السبت في العاصمة بغداد ، ان ” القوات الامنية والجيش العراقي يتبع اسلوب تسليح يتلاءم مع مرحلة التطور الحاصل في قبادته وادارته ، وهذا يتطلب توازن في عملية التسليح تتناسب مع متطلبات المرحلة والوضع السياسي والسياسة الخارجية للبلد التي بدورها تعتمد على التوازن في ادارة ملفات المنطقة ، وهذه الحكمة تحتاج الى قوة تتمثل في الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاخرى وكذلك ابناء ألشعب العراقي “.
واضاف ، ان ” العراق تعدى ازمات سياسية كثيرة ، وتعدى اكبر ازمة امنية في التاربخ الحديث وهي داعش الارهابية ، وقد قام الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاخرى بمحاربة هذا التنظيم نيابة عن العالم
الذي بات مدينا للعراق بهذه المعركة “.
وتابع القول ، ان ” الاستنزاف الذي حصل للقوات المسلحة في المعدات الفنية واللوجستية يجب ان يتم تعويضها ، وعلى العالم مساعدة العراق وان يكون لهم دور كبير في تقوية واعادة تسليح الجيش العراقي باحدث الاسلحة والاجهزة ، كما يركز العراق على الامن السيبراني ، حيث ان المعارك المستقبلية ستعتمد اكثر على الجوانب التقنية والسيبرانية “.
واضاف ، ان ” هناك ازمات اقتصادية متعددة يفتعلها اعداء العراق الذين لايريدون للبلد ان يستقر ، وقد دأبت الحكومة العراقية الجديدة على حل هذه الازمات ومعالجة اثارها بالطرق التي تراها مناسبة مع الحفاظ على مصالح الشعب “، مبينا ان ” الاستقرار الاقتصادي مهم جدا واطمئن جميع الشركات ان الاستقرار الاقتصادي في العراق مضمون ، لان العراق يمتلك من الخيرات والقدرات مايجعله قادرا على صد اي ازمات مفتعلة تتعلق باقتصاده ومنها ازمة سعر صرف الدولار ، والتي توضحت انها كانت موقتة ومفتعلة بتواريخ محددة “.
وشدد ممثل رئيس الوزراء ، على ان ” الحكومة تعمل الان على استقرار سعر الصرف ، وهي مسألة وقت قصير وسيقل الفارق كثيرا بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي وهذه المسألة لن تؤثر على استيرادات الجيش العراقي من الاسلحة اوالتعاملات الآقتصادية للبلد مع الدول والشركات الاخرى”.
واضاف ، ” نحن نركز ايضا على الشفافية في التعاقدات الخاصة بالتسليح ، ومكافحة اي فساد محتمل او ابتزاز قد يتعرض له اية شركة تحاول توريد الاسلحة الى العراق ، وستتحمل هي المسؤولية اذا لم تتواصل بالشكل الصحيح مع مسؤولي الدولة العراقية للكشف عن اي نيات غير صالحة في التعاقدات ، ولذلك مكافحة الفساد هي من اولويات الحكومة العراقية خاصة مايتعلق بعمليات وعقود التسليح “.
واوضح ” انه لاجل دعم وتقوية الاقتصاد العراقي نحتاج الى توطين الصناعات بصورة عامة ، وخلق فرص عمل داخل العراق للسيطرة على المكامن الاقتصادية للبلد وتخفيف الاثار الاجتماعية للبطالة والحفاظ على العملة الصعبة “، مؤكدا ان ” عملية توطين الصناعات العسكرية تأخذ اولوية كبيرة لدى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ، ولذلك ترى اهتماما واسعا بهيئة التصنيع الحربي ، وفتح افاق الشراكة مع الشركات العامة التابعة للهيئة وتوطين عملية تصنيع الاسلحة في العراق بمايتلاءم مع القدرات الفنية ، ومع ماأقره القانون من خلال نسبة القيمة المضافة للتصنيع الحربي داخل العراق بما لايقل عن 25% من القيمة الحقيقية للمنتج”.
