حرية – (2/9/2021)
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف الأول من العام 2021.
وقالت الهيئة في بيان، (2 أيلول 2021)، إن “الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (253,586,273,259) مليار دينارٍ، و (4,920,096.137) أربعة مليارات دولارٍ خلال هذه المدة حصراً”.
وأضافت أنها “نظرت في (25,490) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّة”.
وأوضح بيان الهيئة أن “عدد البلاغات كان (1,887) بلاغــاً، فيما بلــغ عدد الإخبارات (9,890) إخباراً، أما القضايا الجزائيَّـة فبلغت (13,713) قضيَّـة مع المُدوَّر منها”.
وذكرت أن “عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – ، إذ بلغ عددهم (1775) مُتَّهماً، فيما بيَّن أنَّ تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (858) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (455) أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (3208) أمراً، نُفِّذَ منها (2098) أمراً، فضلاً عن إصدار (675) مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة”.
وبينت أن “عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامّ، بلغ (256) مُتَّهماً ومحكوماً في (73) قضيَّة جزائيَّة”.
وذكرت أنها “نفَّذت (497) عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ (247) مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة”.
واشارت الهيئة إلى أنها “عملت في المدَّة ذاتها حصراً على (92) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (21) ملفاً و(71) منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على (217) ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة”.
فيما تسلمت الهيئة “(27020) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونائبي رئـيس مجـلس الـنوَّاب والوزراء (100) بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ (87,5) بالمائة، أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم (76,5) بالمائة، إذ أفصح (244) نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع (319) نائباً حتى منتصف العام”.
ولفتت إلى أنها “قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لــ (2023) مشمولاً توزَّعوا بين (49) جهةً، مُسلطاً الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدَّة”.
وذكرت الهيئة أنَّ المادة (21) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نصَّت على “يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال) 120) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، ويتضمَّن ملخصاً حول نشاطات الهيئة وإنجازتها في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامَّة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور”.
