حرية – (8/9/2022)
طرح المستشار فرهاد علاء الدين، الخميس، جردة حساب بنفقات وانجازات مجلس النواب بدورته الخامسة بعد 9 أشهر من تشكيله.
وقال علاء الدين في تدوينه ، (8 أيلول 2022): “غداً ذكرى 9 اشهر على أداء اليمين لمجلس النواب”.
وأحصى فرهاد الأحداث داخل مجلس النواب ومنجزات الأخير خلال الفترة المذكورة:
تشريع القوانين2
عدد الجلسات: 12
خرق الدستور:3
الكلفة الاجمالية: 216 مليار دينار (رواتب 117 مليار)
تعليق الجلسات: 40 يوما ومستمر.
وتساءل “المحكمة الاتحادية أكدت أن البرلمان سبب في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلد ماذا بعد؟”.
وكشفت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في وقت سابق، خطوات الإطار التنسيقي بعد زيارة الأربعينية، وذلك في أعقاب قرار ردّ دعوى حلّ البرلمان.
وقالت نصيف في حوار أجراه معها الزميل أحمد ملا طلال (7 ايلول 2022)، “لدينا استحقاقات دستورية والمحكمة نوهت بأن أي سلطة سواء تشريعية أو تنفيذية عند تجاوزها المدد الدستورية تفقد شرعيتها”، مبينة أن “السيناريو المقبل سيكون متمثلا، بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جمهوية وتكليف رئيس وزراء بعد زيارة الأربعينية”.
وأضافت أن “انعقاد مجلس النواب أمر حتمي ويحتاج إلى رغبات من الإطار والتيار وتعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات”، مشيرة إلى أن “مبعوثة الأمم المتحدة دعت القوى السياسية العراقية إلى عقد جلسة وتشكيل حكومة”.
وتابعت، “مجلس النواب سيعقد جلسته المقبلة مبدئياً يوم 20 أيلول 2022 بعد زيارة الأربعين، وسيحضر فيها الجميع”.
وحدد أمين عام حركة “وعي”، صلاح العرباوي، في وقت سابق، ثلاثة أمور للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فيما استبعد عقد جلسة برلمانية بعد زيارة الأربعين.
وقال العرباوي في حوار أجراه معه الزميل أحمد ملا طلال،(7 أيلول 2022)، إن “الإطار التنسيقي لن يتمكّن من عقد جلسة في مجلس النواب بعد زيارة الأربعين”، مشيرا إلى أن “الشعب سيمنع عقد الجلسة”.
وأضاف متسائلا، “هل الإطار يريد تشكيل حكومة في ظل هذه الظروف؟.. وهل تلك الحكومة التي ستتشكل تحت حماية مجهولة ستستحق أن تمثل الشعب العراقي؟”.
وأوضح العرباوي، أن “هناك 3 أمور تؤدي إلى الخروج من الأزمة، وجميعها على طاولة الحوار، وهي حلّ مجلس النواب، وتشكيل حكومة مستقلة خارج الإطار والتيار، والثالث والأخير هو تعديل قانون الانتخابات”.
واعتبر تحالف الفتح في وقت سابق، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بردّ دعوى حلّ مجلس النواب “متوازناً”.
وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد، (7 ايلول 2022)، إن “قرار رد دعوى حل مجلس النواب كان متوازنا من الناحية الدستورية والقانونية”، مبيناً أن “المحكمة أوكلت لمجلس النواب حل نفسه”.
وأضاف: “فهمنا من نص القرار أن هناك ورقة ضغط أخرى على مجلس النواب لحل نفسه، والمسار الدستوري الآن هو الذهاب نحو تشكيل الحكومة، وفي حال كان هناك تجاوزا في المدد الدستورية فيمكن الضغط في مسارات أخرى”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن قرارها المتعلق بحلّ مجلس النواب.
وذكرت المحكمة في بيان (7 أيلول 2022)، أن “الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد”.
وأضافت أن “الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب”.
وأوردت المحكمة الاتحادية، القرار الخاص بدعوى حل البرلمان.
وبحسب بيان نشرته المحكمة عقب الجلسة (7 أيلول 2022) فانها ترى:
1- أن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
2- إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
3- إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
5- إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
