حرية – (12/2/2023)
تسعى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إلى تعديل قانون التقاعد الموحد ورفع سن الخدمة من 60 إلى 63 عاما، في خطوة من شأنها تجابه برفض شعبي خصوصا من العاطلين عن العمل الذين ما افكوا يرفعون شعارت المطالبة بالشغل وهي نفسها التي طالبوا بها في “ثورة تشرين” 2019 إضافة إلى القضاء على الفساد والعيش الكريم.
وقال النائب أحمد الفواز في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن “هنالك توجها نيابيا لتقديم طلب برفع سن التقاعد، حيث قمت برفع كتاب قام 60 نائباً بالتوقيع عليه من أجل ارجاع السن القانونية للمتقاعد من 60 الى 63 عاماً، بناء على مناشدات عديدة من قبل من احيلوا الى التقاعد او ممن لازالوا في الخدمة”.
وأوضح الفواز أن “هؤلاء يرون أنه لازال بإمكانهم تقديم الخدمة في الدوائر الحكومية”، منوها الى أنه “سيتم تقديم الكتاب الى رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) الأسبوع الحالي، من أجل مناقشته من قبل اللجنة القانونية وفتح باب المقترحات في سبيل الاستفادة من أي مقترح ممكن أن يفيدنا في هذا الجانب”.
ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن “الكثير من المشمولين سيستفيدون من هذا الأمر، بفعل الخبرة المتراكمة والكفاءة التي اكتسبها الموظف في سنوات خدمته الوظيفية”.
وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن هناك أكثر من أربعة ملايين موظف وأكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وأكثر من مليونين يتقاضون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن 70 بالمئة من الموازنة تذهب للموازنة التشغيلية كرواتب ونفقات تشغيلية أخرى.
والتقاعد هو بلوغ السن القانونية التي يتوقف فيها الشخص عن العمل أو ينسحب منها بشكل دائم، وفي العراق يتم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم 9 لعام 2014 بشأن قانون التقاعد الموحد، الذي ينص على حقوق والتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد. علما وأن السن القانونية للتقاعد 60 سنة.
ويرى مراقبون أن رفع سن التقاعد قد يحدث أزمة جديدة في العراق شبيهة بالجارية حاليا في فرنسا، حيث يخرج كل يوم سبت مئات الآلاف من متظاهرين في عموم البلاد احتجاجا على رفع سن التقاعد وذلك في مواصلة الضغط على الحكومة للتخلي عن خططها.
وقد يشهد العراق في حال إقرار قانون ترفيع سن التقاعد مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد خصوصا من لدن خريجي الكليات الجامعات الذين يعانون من البطالة منذ سنوات طويلة دون آفاق على إيجاد حلول مشكلتهم.
ودأب خريجو الكليات والجامعات حتى قبل اندلاع التظاهرات العراقية في أكتوبر 2019 بسنوات على تنظيم وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي، يطالبون عبرها بفرص العمل والتوظيف، اعتمادا على الكفاءة ووقف المحاصصة الحزبية في تقاسم الوظائف، وتعديل بعض القوانين الخاصة بالتعيينات الحكومية والتقاعد.
ورغم مواصلتهم حراكهم الاحتجاجي، في معظم محافظات البلاد من ضمنها مدن إقليم كردستان شمال العراق، لكن لم يتحقق لهم شيء، رغم وعود حكومية متكررة في هذا الإطار.
ولا يُعرف العدد الحقيقي والدقيق للعاطلين عن العمل، سواء من خريجي الجامعات أو حملة الماجستير والدكتوراه في العراق، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد تجاوز المليون، وجميعهم يبحثون عن وظائف، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
ويشارك نحو ربع هذا العدد أمام مباني الوزارات والمقرات الحكومية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، أبرزها السليمانية وكركوك وبابل والناصرية والبصرة وميسان وبابل ومدن أخرى، وشهدت الأشهر الماضية اعتقالات بين صفوفهم، لكن عادة ما يتم الإفراج عن المعتقلين بعد التعهد بعدم التظاهر مرة أخرى.
وتُرفع شعارات، منها “التعيين حقنا، والمباشرة مطلبنا” وغيرها، لكن لم يحدث خلال الأعوام الخمسة أن توجهت الحكومة إلى استقطاب أي شريحة منهم، بسبب تضخم أعداد الموظفين الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في البلاد، جرّاء حملات التعيين الضخمة التي أقدمت عليها الحكومات السابقة، تحديداً حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014)، إذ تُصنف هذه الفترة على أنها الأكثر توجهاً نحو تعيين الخريجين من دون دراسة منهجية واضحة لتوزيع الموظفين أو طريقة الاستفادة منهم.
