حرية – (24\4\2021)
كشف الخبير القانوني طارق حرب، السبت (24 نيسان 2021)، عن ملف فساد في عقد استثماري في منطقة الرضوانية، مقابل 2 دولار للمتر المربع الواحد، فيما طالب بفتح تحقيق بالمعلومات التي أوردها.
وقال حرب، في بيان تلقته – حرية -، إن “ثلاثة الاف دينار فقط أو دولارين، يتم دفعها بعد خمسة عشر سنة هو المبلغ الذي حدده موظفو الدولة للمستثمرين، كثمن شراء المتر المربع الواحد من أراضي في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد”.
وأضاف حرب أن “على هيئة الاستثمار إقامة دعوى طبقاً للمادة 124 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 والتي تقرر الإبطال عند الغبن الفاحش”.
وأردف أن “موظفي الدولة، قدروا المتر بسعر 150 ألف دينار فقط أي 100 دولار أمريكي، والمستثمر يدفع 2% من هذا السعر أي 2% من 100 وهو ما يعادل دولارين فقط”، مبينا أن “الدفع يكون بعد خمسة 15 سنة والأرض هذه هي أفضل أرض بالعراق وهي منطقة الرضوانية غرب بغداد والبناء الموجود في هذه الارض كثير بما فيه قصر (صدام) الذي لا يقدر ثمنه بمبلغ أو سعر”.
وتابع، أن “ما قرره موظفو الدولة هو سوء تطبيق قانون الاستثمار ونظامه وفساد هؤلاء الموظفين، والمطلوب الان من هيئة الاستثمار أو من وزارة المالية باعتبار أن هذه أراضي تابعة للدولة وإقامة دعاوى إبطال لكل التصرفات السابقة بما فيها شهادات الاستثمار والعقود مع المستثمرين كون الغبن الفاحش واضح وجسيم”.
