بغداد – حرية | الخميس 19 شباط 2026 تقرير تحليلي خاص – إعداد أحمد الحمداني
لم تكن تجربة حزب الدعوة الإسلامية في المنفى قبل عام 2003 تجربة أحادية الاتجاه، ولا كانت علاقته بأي دولة – إقليمية أو غربية – علاقة تبعية مطلقة أو قطيعة كاملة.
لقد تشكّلت مساراته السياسية والتنظيمية تحت ضغط القمع الداخلي في عهد صدام حسين، وفي ظل بيئة إقليمية مشحونة بالحرب العراقية–الإيرانية، ثم لاحقًا في سياق إعادة تشكيل النظام السياسي بعد 2003، حيث برزت الولايات المتحدة لاعبًا مركزيًا في صياغة المشهد الجديد.
هذا التقرير يقدّم قراءة تحليلية موسّعة تربط بين:
تجربة المنفى المتعدد المسارات (إيران، سوريا، بريطانيا)،
تفرّعات الحزب التنظيمية، ومنها حزب الدعوة – تنظيم العراق،
الدور السياسي الذي أدّاه الحزب بعد 2003 في إدارة الدولة وحلحلة أزمات إقليمية،
مسارات العلاقة العراقية–الأميركية، استنادًا إلى بيانات رسمية وخطابات واتفاقيات موثقة،
وتفكيك السرديات المبسّطة التي تختزل المشهد بثنائية “تبعية لإيران” أو “ارتهان لواشنطن”.
من القمع إلى المنفى – السياق التأسيسي
تعرّض حزب الدعوة منذ أواخر السبعينيات لحملات قمع واسعة شملت الاعتقالات والإعدامات، ولا سيما بعد تصاعد التوتر بين السلطة البعثية والحركات الإسلامية ومع اندلاع الحرب العراقية–الإيرانية عام 1980، أُغلقت معظم المنافذ السياسية الداخلية، ولم يعد أمام كوادر الحزب سوى خيار الخروج. بسبب الاعدامات والسجون الجماعية.
بوابة إيران في الثمانينيات
في الثمانينيات، كانت إيران – بحكم الجغرافيا والحدود الطويلة – المنفذ شبه الوحيد للهروب من العراق، خاصة مع تشديد القبضة الأمنية هذا الواقع لا يعكس بالضرورة اصطفافًا أيديولوجيًا كاملاً، بل يعكس معادلة لجوء سياسي فرضتها الضرورة.
استضافت طهران فصائل من المعارضة العراقية، بينها كوادر دعوية غير أن العلاقة لم تكن خالية من التباينات فالحزب احتفظ بهويته التنظيمية العراقية، ولم يندمج مؤسسيًا ضمن إطار “ولاية الفقيه” كمرجعية سياسية مطلقة وقد أشارت دراسات أكاديمية متعددة إلى أن العلاقة اتسمت بالاحتواء المشروط، في ظل أولويات الأمن القومي الإيراني خلال الحرب ولم تخلو من اعتقالات من قبل السلطة الايرانية.
من المهم التمييز بين:
الاستضافة السياسية في سياق حرب وبين الادعاء بوجود اندماج تنظيمي كامل أو تبعية مطلقة.
المصادر توثّق حملة اعتقالات ممنهجة تستهدف الحزب ككيان داخل إيران، و تشير إلى وجود رقابة أمنية وضوابط نشاط،.
دمشق ولندن… توزيع المخاطر وتعدد المنصات
لم يقتصر الحضور الدعوي على إيران فقد شكّلت دمشق ساحة سياسية بديلة، بحكم الخصومة بين سوريا وبغداد آنذاك وفّرت العاصمة السورية هامش حركة لبعض المعارضين العراقيين، ضمن سياق التنافس الإقليمي.
أما لندن، فمثّلت منذ أواخر الثمانينيات مساحة أكثر انفتاحًا للنشاط الإعلامي والسياسي البيئة القانونية البريطانية سمحت ببناء شبكات علاقات دولية، وعقد مؤتمرات معارضة، وإيصال خطاب سياسي إلى الغرب وقد عكس هذا التوزّع الجغرافي استراتيجية “تعدد المنافذ” لتقليل المخاطر وتأمين قنوات سياسية مختلفة، لا تموضعًا أحاديًا.
رفحاء… مسار اللجوء الإنساني بعد الانتفاضة الشعبانية
بعد انتفاضة 1991، المعروفة بالانتفاضة الشعبانية، نزح عشرات الآلاف من العراقيين إلى مخيم رفحاء في السعودية شكّل مخيم رفحاء محطة انتقالية لعدد من المعارضين، ومن بينهم كوادر دعوية وغير دعوية، قبل انتقال بعضهم إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول أخرى عبر برامج لجوء إنسانية.
هذا المسار يعكس أن المنفى العراقي لم يكن محصورًا بإيران، بل تعدد بعد 1991 ليشمل السعودية، ثم الولايات المتحدة وأوروبا وهنا برزت بيئة جديدة من العلاقات السياسية مع الغرب، خاصة مع تصاعد النقاش الأميركي حول مستقبل العراق في التسعينيات.
التفرّعات التنظيمية في حزب الدعوة الإسلامية
بعد سنوات العمل السري والمعارضة، شهد حزب الدعوة الإسلامية عدة تحولات وانقسامات تنظيمية، خاصة في أواخر التسعينيات وبعد عام 2003.
انشقاق 1998 – تنظيم العراق
في عام 1998 حدث انشقاق داخل الحزب نتج عنه تأسيس حزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق، الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز الأجنحة الدعوية الفاعلة في الداخل العراقي بعد 2003.
ارتبط هذا التنظيم سياسيًا بقيادات خضير الخزاعي، ويشغل خالد الأسدي موقع نائب الرئيس فيه.
تيار الإصلاح الوطني (2005)
في عام 2005، أعلن إبراهيم الجعفري انشقاقه عن حزب الدعوة وتأسيس تيار الإصلاح الوطني، في إطار خلافات سياسية وتنظيمية داخل البيت الدعوي لكن انتهى مع انتهاء حكم الجعفري.
ائتلاف النصر (2014–2018)
خلال الفترة 2014–2018، ومع تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء، تأسس ائتلاف النصر ككيان انتخابي مستقل نسبيًا عن الإطار التقليدي للحزب، ما عكس استمرار التمايزات داخل التيار الدعوي.
التفرعات داخل حزب الدعوة تعكس غالبًا اختلافات في الرؤية السياسية والإدارة، أكثر مما تعكس انقسامات أيديولوجية جوهرية رغم الانشقاقات، بقي التيار الدعوي بمختلف تشكيلاته لاعبًا مؤثرًا في العملية السياسية العراقية بعد 2003، خاصة في إدارة ملفات الأمن والطاقة والعلاقات الإقليمية والدولية.
العلاقة مع الولايات المتحدة ودول أخرى كانت تتم عبر مؤسسات الدولة والحكومات المتعاقبة التي قادها أو شارك فيها قياديون من خلفية دعوية، ضمن أطر رسمية تفاوضية.
بعد 2003 – الولايات المتحدة كلاعب مركزي
شكّل سقوط بغداد عام 2003 نقطة تحوّل كبرى، مع دخول الولايات المتحدة كقوة احتلال ثم كشريك سياسي وأمني في إعادة بناء النظام العراقي.
من الوثائق المركزية في هذا السياق:
اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة (2008).
اتفاقية وضع القوات (SOFA) الموقعة في عهد حكومة نوري المالكي.
هذه الاتفاقيات نظّمت الوجود العسكري الأميركي، وحددت جدول انسحاب القوات، وأرست أسس التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي.
وقد ألقى المالكي عدة خطابات شدد فيها على أن الاتفاقيات تحفظ السيادة العراقية وتنظم العلاقة على أساس المصالح المشتركة، لا التبعية.
مصادر وخطابات تدعم مسار العلاقات العراقية–الأميركية من بين أبرز المحطات الداعمة لمسار العلاقة:
بيانات البيت الأبيض حول توقيع اتفاقية 2008.
خطابات رئيس الوزراء العراقي أمام البرلمان بشأن السيادة وتنظيم الوجود العسكري.
بيانات وزارة الخارجية العراقية المتعاقبة حول الشراكة الاستراتيجية.
التعاون الأمني في مواجهة تنظيم داعش بعد 2014.
في مواجهة تمدد تنظيم داعش، طلبت الحكومة العراقية دعمًا دوليًا، وشُكّل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة هذا التعاون أعاد تأكيد الطبيعة البراغماتية للعلاقة.
تفكيك ثنائية “محور إيراني – محور أميركي”
الاختزال الشائع للمشهد العراقي بثنائية اصطفاف حاد يتجاهل:
أن القوى الشيعية، ومنها حزب الدعوة، دخلت العملية السياسية ضمن واقع دولي تقوده الولايات المتحدة في العراق بعد عام 2003.
أن الحكومات العراقية المتعاقبة نسجت علاقات متعددة الاتجاهات، بما فيها مع واشنطن وطهران وأنقرة ودول الخليج.
أن القرارات السيادية العراقية كثيرًا ما عكست توازنًا بين الضغوط الخارجية والمصالح الوطنية.
العلاقة مع إيران بعد 2003 لم تكن علاقة دعم مالي أو سياسي حصري لحزب الدعوة، بل علاقة دولة بدولة، ضمن شبكة مصالح إقليمية معقدة كما أن الولايات المتحدة لم تكن خصمًا دائمًا، بل شريكًا أمنيًا وسياسيًا في مراحل عدة.
دور حزب الدعوة في الوساطات وحلحلة الأزمات خلال سنوات الحكم، شاركت قيادات دعوية في:
مفاوضات ترسيم العلاقة مع الولايات المتحدة.
تحسين العلاقات مع دول عربية بعد سنوات من القطيعة.
إدارة ملفات حساسة تتعلق بالنفط والديون وإعادة الإعمار.
هذه الأدوار تعكس أن الحزب، بصفته تنظيمًا عراقيًا، تحرك وفق منطق الدولة ومصالحها، لا وفق أجندة خارجية أحادية.
قراءة نقدية لمسألة “الدعم الإيراني”
القول إن إيران “ليست داعمًا للعراق ولا لحزب الدعوة” بصيغته المطلقة، أو العكس، يتطلب تفكيكًا موضوعيًا:
خلال الثمانينيات، كان هناك احتواء سياسي حذر في سياق حرب.
بعد 2003، نشأت علاقة دولة بدولة، شابتها مصالح مشتركة وتوترات أحيانًا.
لا توجد وثائق رسمية علنية تثبت أن حزب الدعوة كان فرعًا تنظيميًا إيرانيًا.
كما لا توجد دلائل على قطيعة كاملة أو رفض إيراني مطلق للحزب.
المشهد أكثر تعقيدًا من سردية الأبيض والأسود.
من المنفى إلى الدولة – استمرارية البراغماتية
إذا كان عنوان مرحلة المنفى هو “تعدد المسارات”، فإن عنوان مرحلة ما بعد 2003 هو “تعدد العلاقات” انتقال كوادر الحزب بين طهران ودمشق ولندن، ثم دخولهم العملية السياسية في ظل وجود أميركي كثيف، يكشف عن خيط ناظم هو البراغماتية السياسية للحفاظ على التنظيم وتأمين موقع في الدولة.
إن تجربة حزب الدعوة الإسلامية لا يمكن قراءتها خارج سياق:
قمع داخلي شديد في عهد صدام حسين، حرب إقليمية كبرى في الثمانينيات، منفى متعدد الساحات (إيران، سوريا، بريطانيا، ثم رفحاء فالولايات المتحدة)، ثم إعادة تشكيل الدولة العراقية تحت مظلة تدخل دولي قادته الولايات المتحدة.
الحزب الذي يرأس أحد أبرز أجنحته نوري المالكي، ومعه شخصيات مثل خضير الخزاعي وخالد الاسدي، تحوّل من تنظيم مطارد إلى فاعل رئيسي في إدارة الدولة، وشارك في توقيع اتفاقيات دولية مفصلية.
إن فهم العلاقة مع إيران قبل 2003 باعتبارها احتواءً ظرفيًا في سياق حرب، وفهم العلاقة مع الولايات المتحدة بعد 2003 كشراكة سياسية – اقتصادية –أمنية متغيرة، يقدّم قراءة أكثر اتزانًا من السرديات الثنائية.
التجربة العراقية الحديثة لم تتشكل على قاعدة “تبعية مطلقة” لهذا الطرف أو ذاك، بل ضمن شبكة توازنات داخلية وخارجية، تقدّمت فيها البراغماتية السياسية على الاصطفاف الأيديولوجي الجامد.
ومن هنا، فإن إعادة قراءة تاريخ حزب الدعوة، بين طهران ودمشق ولندن وواشنطن، تكشف عن مسار سياسي عراقي الطابع، تشكّل تحت ضغط الضرورة، ثم أعاد تموضعه ضمن معادلات الدولة، وبقي محكومًا بمنطق المصلحة الوطنية كما يراها قادته، لا بسردية أحادية تختزل نصف قرن من التعقيد في شعار سياسي عابر.
