حرية ـ (25/2/2025)
منح «حزب الله»، الثلاثاء، الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت في بيانها الوزاري العمل على «احتكار» الدولة لحمل السلاح و«تحييد» لبنان عن «صراعات المَحاور».
وقال رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمّد رعد خلال جلسة في البرلمان حول الثقة بدأت، الثلاثاء، وتستمر يومين: «ثقتنا نمنحها للحكومة احتراماً لمبدأ المشاركة على أمل أن تتجمّل بالحكمة وحسن الأداء، ولتنجح في فتح أبواب الإنقاذ الجدي للبلاد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «جادون وإيجابيون في ملاقاة العهد الرئاسي الجديد وحريصون على التعاون لأبعد مدى من أجل حفظ سيادة الوطن واستقراره وتحقيق الإصلاح والنهوض بدولته».
وتتعهّد الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل الجلسة، ويشكّل خطة عملها في الفترة المقبلة: «ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً».
وتلتزم كذلك «نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً»، مع تأكيد العمل «على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم» لرئيس الجمهورية جوزيف عون «حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح»، وأن تملك الدولة وحدها «قرار الحرب والسلم».
وينص اتفاق الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله» على انسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها في جنوب لبنان خلال الحرب، مقابل انسحاب «حزب الله» من المناطق الحدودية، وتفكيك مواقعه العسكرية في المنطقة.
ومع انتهاء المهلة المحددة في الاتفاق لذلك، انسحبت إسرائيل من عدد من المواقع، لكنها أبقت على وجودها في 5 نقاط «استراتيجية» حدودية، الأمر الذي ندد به لبنان و«حزب الله».
وينص البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في هذا السياق على «اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».
وتعهّد البيان الوزاري بـ«اعتماد سياسة خارجية تعمل على تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما يسهم في استعادته موقعه الدولي… مع الحرص على عدم استعماله منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة».
