حرية – (21\3\2021)
كشف حساب المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، الأحد، عن تطورات جديدة في سياق قضية اعتقاله، فيما انتقد بيان القضاء بشأن الحادثة.
ونشر الحساب توضيحاً تابعته – حرية – “، (21 آذار 2021)، بيّن فيه أنّ الصميدعي سيعرض “غداً على المحكمة المختصة (بحسب بيان المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى) والذي قال فيه أن توقيف السيد الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض وفق المادة 226/ع بتهمة إهانة السلطات مقابل مبالغ مالية تُدفع له”.
وأضاف الحساب، “هذا البيان الذي عده مراقبون قانونيون تشهيراً بطريقة صادمة بحق الصميدعي، كما أنه يُنافي قانون المرافعات ويضعهُ في موضع غير مؤهل للنظر بالدعوى المقامة ضده بموجب المادة 93 من قانون المرافعات، و في الوقت ذاته يُعتبر القرار مخالف للأعمام الصادر عن مجلس القضاء بالعدد 476 في آب 2020، والذي نص على عدم الاستعجال بإصدار مذكرات قبض بحق الصحفيين و الاكتفاء بإصدار ورقة تكليف بالحضور ووجوب إشعار نقابة الصحفيين بأي إجراء يُتخذ بحقهم”.
ودعا الحساب، “المتضامنين مع الصميدعي و المدافعين عن حرية التعبير عن الرأي للاستمرار بالمطالبة بإطلاق سراحهُ”.
