حرية ـ (5/4/2025)
بقلم: أحمد الحمداني
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيمْ
في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بتحسين أوضاع المعلمين والمدرسين في العراق نجد أنفسنا أمام معادلة حساسة تجمع بين حقوق مستحقة وتحديات مالية وإدارية تواجهها الدولة والمطالب التي يرفعها التربويون بزيادة المخصصات المهنية من 150 ألف إلى 300 ألف دينار أو إضافة مخصصات بنسبة 50% من الراتب الأساسي استنادًا إلى قانون رواتب الموظفين لعام 2008 كما يطالبون بتوزيع قطع أراضٍ مجانية وتفعيل قانون حماية المعلم للحد من الاعتداءات المتكررة بالإضافة إلى مضاعفة الخدمة في المناطق الريفية لتشجيع الكوادر على سد الشواغر في تلك المناطق.
تضم وزارة التربية حوالي 940 ألف موظف وتبلغ موازنتها السنوية أكثر من 10 تريليونات دينار وفي عام 2023 تم رفع سقف المصروفات إلى 19 تريليون دينار هذا يعني أن أي زيادة في المخصصات ستضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة التي تعاني أصلًا من عجز يُقدر بـ63 تريليون دينار .
و لا يخفى على أحد أن هناك تفاوتًا في كفاءة المعلمين والأساليب التعليمية المتبعة مقارنة بدول أخرى لذا فإن التركيز يجب أن يكون على تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات المعلمين جنبًا إلى جنب مع النظر في تحسين أوضاعهم المالية.
الحلول التي اراها مناسبة
1.زيادة المخصصات مرتبطة بالتطوير المهني: ربط أي زيادة مالية باجتياز دورات تدريبية وتطويرية وتقيم شهري لجميع التربوين لضمان تحسين الأداء التعليمي.
2.توزيع الأراضي عبر قروض ميسرة: بدلًا من توزيع الأراضي مجانًا يمكن تقديم قروض إسكانية بدون فوائد تُسدد من الراتب بدون مقدمة وعلى فترات طويلة مما يخفف العبء المالي على الدولة.
3.تفعيل قانون حماية المعلم:
تشديد العقوبات على من يعتدي على الكوادر التربوية ونشر ثقافة احترام المعلم في المجتمع.
4.تحفيز الخدمة في المناطق الريفية: تقديم حوافز مالية ومعنوية للمعلمين الذين يخدمون في المناطق النائية مثل احتساب سنة الخدمة بسنتين لأغراض التقاعد والترقية.
5.إعادة هيكلة وزارة التربية:
ضرورة تقييم شامل للكفاءات والتخلص من الموظفين غير الفاعلين وإدخال نظام تحفيزي يعتمد على الأداء واستبدال النظام بنظام جديد عالمي.
إن تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع المعلمين المالية وتطوير العملية التعليمية يتطلب حلولًا مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية للدولة وضرورة رفع كفاءة التعليم. فالمعلم هو حجر الزاوية في بناء الأجيال وبناء الوطن والوطنية والاهتمام به يعني الاستثمار في مستقبل العراق.
