حرية – (23/1/2024)
وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شركة “فلاي بغداد” للطيران، بأنها “إنذار اقتصادي أمريكي للعراق”.
وقال المرسومي في بيان,”يتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار عقوبات، إذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة كبيرة وقد دفعت واشنطن بالأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على جماعات وأشخاص في 180 دولة”.
وبين أن الولايات المتحدة تتبنى أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية، وهي:
1. التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين بالضلوع في صناعة القرارات التي تتقاطع مع المصالح الأمريكية.
2. القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي يستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة. وتم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران وروسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.
3. الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية ومعاقبة أي شركة غربية تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب.
4. منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من التمويل لتنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية.
وأشار المرسومي إلى أنه إذا ما توسعت العمليات العسكرية في العراق فمن الممكن أن يتعرض العراق للعقوبات الآتية:
1. التوقف عن تسليم الدولار إلى العراق إذ أن القوانين الأمريكية مثل قانون “معاقبة أعداء أمريكا” تتيح لها عدم تسليم الدولار إلى بعض الدول مما سيخفض كثيراً من سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وقد نشهد انهياراً كبيراً للدينار العراقي يؤدي بالنتيجة إلى تضخم جامح سيذكرنا بالحصار الأمريكي على العراق. وقد يتم تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الأمريكية وقد يمتد الأمر إلى استثمارات العراقي الكبيرة في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار.
2. الامتناع عن التعامل مع البنك المركزي العراقي وهو ما يؤدي إلى فقدان ثقة العالم به ويدفعهم إلى التوقف عن التعامل مع البنك المركزي العراقي لأسباب فنية تتعلق بالمعايير النقدية العالمية أو لأسباب تتعلق بالخشية من فرض عقوبات أمريكية على الجهة التي تعامل مع البنك المركزي العراقي.
3. فرض عقوبات على المصارف العراقية وشركات التحويل المالي مما يربك الوضع الاقتصادي ويحد من تمويل التجارة الخارجية.
4. منع العراق من استخدام نظام التحويل المالي (سويفت) الذي يخضع في جانب كبير منه للنفوذ الأمريكي.
5. إيقاف برامج الإقراض والإعمار والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعراق إذ أن هاتين المنظمتين تتحكم بهما الولايات المتحدة.
6. التوقف عن منح العراق الاستثناء الخاص باستيراد الغاز والكهرباء من إيران ما سيؤدي إلى انهيار المنظمة الكهربائية فيه.
7. ستؤثر العقوبات الأمريكية المحتملة كثيراً في قطاع النفط إذ ربما ستوقف الولايات المتحدة استيراداتها من العراق التي تصل إلى 400 ألف برميل يومياً وربما ستتطور العقوبات إلى فرض عقوبات أمريكية على الجهات التي تشتري النفط العراقي الذي يشكل 93% من الإيرادات العامة، فضلاً عن امتناع ناقلات النفط الأجنبية من تحميل ونقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية خشية تعرضها للعقوبات الأمريكية وستفعل الشيء نفسه شركات التأمين على شحنات العراق النفطية المتجهة للخارج.
8. التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في العراق والمتمثل بإضعاف ثقة المستثمرين وبشكل خاص ما يتعلق بالشركات العاملة في مجال النفط الأمريكية منها والأجنبية مما سيكون له انعكاس على قدرة العراق في الإنتاج والتصدير وعلى مشاريع تطوير الحقول النفطية وخاصة تلك المتعلقة باستثمار الغاز المصاحب التي يعول العراق عليها من أجل خفض استيراداته من الغاز الذي هو المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء في العراق، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على البرامج الاقتصادية الحكومية في البناء والإعمار.
ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج شركة الطيران العراقية “فلاي بغداد” ومديرها التنفيذي، على لائحة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني “فيلق القدس” والمجموعات الوكيلة له في العراق، وسوريا، ولبنان.
وذكرت الخزانة في بيان ، أن “شركة (فلاي بغداد) ولسنوات عدة، دعمت عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة”.
وأضافت أن “رحلات الشركة قامت بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقية”.
وبحسب الخزانة الأمريكية، سلمت شركة “فلاي بغداد” لهذه الجماعات العاملة في سوريا مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ فتح وذو الفقار والفجر إيرانية الصنع، بالإضافة إلى بنادق AK-47 وRPG-7 وقنابل يدوية ورشاشات أخرى.
وعلى إثر ذلك، باشر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بتجميد حسابات شركة “فلاي بغداد” للنقل الجوي.
وقال مصدر مطلع، بأن “البنك قام بتجميد حسابات الشركة في ثلاثة مصارف رئيسية استجابة لعقوبات الخزانة الأمريكية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
