خبير يتوقّع تفاقم الخلاف على آلية رسم الدوائر

حرية – (31/7/2021)

خبير يتوقّع تفاقم الخلاف على آلية رسم الدوائر ويؤكد ان قانون الإنتخابات سيفرز مشكلات معقّدة تدخل العراق في دهاليز الظلام السياسي

حذر الباحث في الشأن الانتخابي دريد توفيق من ثلاث مراحل يمر بها قانون الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة الذي متوقع ان ينجز تعديله داخل البرلمان بعد التوصل الى توافق سياسي ، مؤكدا ان (هذه المراحل كفيلة بأدخال العراق في دهاليز الظلام السياسي لما فيها من مشكلات تكمن في الية اختيار المحطات الانتخابية وتشكيل الحكومة. وقال توفيق ان (هناك ثلاث مراحل يمر بها قانون الانتخابات كفيلة كل مرحلة ان تدخل العراق في دهاليز الظلام السياسي ، اذا تبدأ بالية رسم الدوائر التي قسمت مجلس النواب الى فريقين ، فمنهم من يسعى الى اعتماد الدوائر الكبيرة بما ينسجم مع قواعده الجماهيرية المنتشرة على مستوى المحافظة ، واخرين يرغبون بأقرار الدوائر الصغيرة على اعتبار ان الناخبين يتوزعون في المناطق الطرفية وبالتالي ان هذه الرغبة قد لا تنسجم  مع امكانيات الحزب ذاته)، واضاف ان (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمد بعد اجراء عملية الاقتراع وفق المادة  38   اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم بإعلان عنها خلال 24  ساعة ،وتجري بعد ذلك عملية العد والفرز اليدوي لغرض مطابقتها الكترونيا بواقع المحطة الواحدة من كل مركز اقتراع انتخابي وفي حالة حدوث اختلاف  بنسبة خمسة بالمئة من اصوات تلك المحطة ، فيصار ذلك الى اعادة العد والفرز اليدوي في جميع محطات مركز الاقتراع للاعتماد على افرزته الية العد)، متسائلا (من سيحدد المحطة التي يراد فيها اعادة العد والفرز اذا ما علمنا ان عدد مراكز الاقتراع  8877  تقريبا في انتخابات 2018  حيث سيؤدي ذلك الى حدوث سجال ومشاكلات متوقعة بسبب عدم تحديد الية اختيار المحطة)، مؤكدا ان (في حالة الانتهاء من هذه العملية دون حدوث اي مشكلات ، يعني الانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة ولاسيما تعودنا في المراحل السابقة ان التشكيل قد ينتج عن توافق او ائتلاف مجموعة من الكتل او الاحزاب وكان ذلك يستغرق اشهر ، اما في حال افرزت الانتخابات المقبلة 150  شخصية مستقلة من الاقضية  على اساس دوائر صغيرة و ترشيح فردي كما نص القانون ، فكيف ستكون الية التشكيل او التكليف). ويسعى مجلس النواب إلى أعتماد الدوائر المُتعدّدة أو الترشح الفردي في الانتخابات البرلمانية المبكرة، المؤمّل إجراؤها في حزيران المقبل، الذي يعد من أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون وأكدت عليه المرجعية الدينية العليا. والتقى رئيس الجمهورية برهم صالح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ،وجرى خلال اللقاء، تأكيد أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحلها، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب. وقال بيان ان (الجانبين اتفقا على استكمال تشريع قانون انتخابي منصف وأشمل، يعكس الإرادة الحرة في الانتخاب، من دون تأثيرات او ضغوط من أي نوع، لضمان ان تكون مخرجات الانتخابات ممثلة للإرادة الحقيقية لجميع المواطنين). بدوره ، أكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري ان جميع القوانين وأولها قانون الانتخابات متوقفة على قانون المحكمة الاتحادية.ووصف العميري قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية بالتوأم، واشار في تصريح امس الى ان (هناك خلافات على قانون المحكمة الاتحادية بشأن عدد الفقهاء والنصاب)، مؤكدا ان (جميع القوانين وأولها قانون الانتخابات متوقفة على قانون المحكمة ، فآليات مثل التفسيرات والنصاب والطعون كلها تعتمد على رأي المحكمة دستوريا)، ولفت الى ان (العلاقة المترابطة بين القانونين، لا يمكن فكها بحال من الأحوال، ففي حال إقرار قانون الانتخابات من دون قانون الاتحادية، سيحدث خلل دستوري وقانوني، لأن الانتخابات تحتاج إلى مصادقة من المحكمة التي يستلزم وجودها إقرار قانونها الخاص).ويتوقع مراقبون، أن البرلمان إذا ما اعتمد الدوائر المتعدّدة في الانتخابات المقبلة، ستكون كف وحظوظ الزعامات العشائرية والقبلية والقومية، هي الأرجح على حساب الشخصيات المستقلة والنزيهة، لأن الخيار بالنسبة للناخب معروف ، كون يتأثر بدوافع القومية او العشائرية أو الدينية، مؤكدين ان هناك من يرى بداخل العملية السياسية والعارف بدهاليزها ، أن الدوائر المُتعدّدة ليست هي الخيار الأمثل للخروج من أزمته الممتدة منذ اعوام.  وتشهد الساحة حراكا يضم الرئاسات الثلاث وقوى سياسية فاعلة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شكل الدوائر الانتخابية من حيث العدد والحدود الجغرافية لكل محافظة.