حرية – (18/7/2022)
أكد مركز العراق لحقوق الانسان، ارتفاع نسبة العنف الأسري في محافظة البصرة إلى مستويات خطيرة، وفيما حدد العوامل المسببة لذلك، دعا إلى إطلاق حملة تتضافر فيها جهود المؤسسات المعنية للحفاظ على المجتمع من هذا التهديد.
وقال رئيس المركز، علي العبادي، إن “العنف الأسري والانتحار في تزايد مستمر في العراق بشكل عام وفي محافظة البصرة بشكل خاص، وهذا يؤدي إلى خطورة كبيرة تهدد المجتمع ككل، لأن الأسرة هي نواة المجتمع”.
وأضاف العبادي، “فمنذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، شكّلت نسبة القتل والتعنيف داخل الأسرة هاجس قلق خطير لدى منظمات حقوق الإنسان والأسرة، وعند المتخصصين في المؤسسات والجهات ذات العلاقة”.
وأوضح، أن “أسباب العنف الأسري في محافظة البصرة تعود إلى جملة عوامل، منها وجود بعض الأشخاص داخل المؤسسة العشائرية يشعرون بأن الذكورة تتجلى في القوة على النساء، فضلا عن انتشار المخدرات والجريمة المنظمة وقلة التعليم والابتعاد عن الدين وضعف الرقابة على الإنترنت، فهذه جميعها تؤثر سلبا على واقع الأسرة”.
وأشار العبادي، إلى أن “معدلات العنف الأسري ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 15 الف حالة حسب تقرير وزارة الداخلية، ونرجح بأن الاعداد أكثر، يدعم ذلك ما أعلنه تقرير دولي بأن واحد من أصل 4 أشخاص يتعرض للعنف الأسري في العالم، لذلك نحتاج إلى تظافر الجهود للحد منها”.
وتابع رئيس المركز الحقوقي، أن “قانون رقم 111 لعام 1969 يُجرّم العنف الأسري، لكن في الوقت نفسه فإن البرلمان العراقي لم يشرّع قانون مناهضة العنف الأسري حتى اللحظة، بسبب انقسام الكتل السياسية، فبعض الأحزاب الدينية المتشددة تحاول عدم اقرار هذا القانون لأسباب دينية متشددة ما انعكس سلبا على واقع حماية الأسرة، حيث يعتقدون أن هذا القانون يتدخل في شؤون الأسرة، وهذا مناف للواقع”.
وأكد العبادي، أن “الأسرة بحاجة إلى تشريعات قانونية وحملة توعوية كبيرة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والعشائرية والأممية، إضافة إلى دعم اليونسكو، للحفاظ على الأسرة التي هي نواة المجتمع”.
وأعلن رئيس المركز الحقوقي، “بدوره يطلق مركز العراق لحقوق الانسان نداء الى المؤسسة الدينية والمجتمع المدني والبرلمان العراقي لتشريع قانون العنف الأسري وإطلاق وسم (نعم لحماية الأسرة) حتى يتم الحفاظ على المجتمع، بتضافر الجهود يتم الحد من العنف الأسري”.
