حرية – (11/12/2023)
أعلنت ثلاث دول اوروبية، اليوم الاثنين، عن دعمها لانشاء نظام عقوبات على حركة حماس، عبر استهداف الموارد المالية للحركة، وذلك في رسالة مشتركة وجهها وزراء خارجية إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وجاء في الرسالة الموقعة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا التي اطلعت عليها رويترز “نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها”. وأضافت “التبني السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل “.
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (11/12/2023) الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
وقال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في وثيقة، أعدت من أجل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إنه يتعين على التكتل دراسة تشديد العقوبات على حماس ومصادرها تمويلها.
وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى حركة حماس على أنها منظمة إرهابية.
وتشير الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، يوم الأربعاء الماضي، الى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن “يعزز العقوبات ضد حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية” من خلال استهداف الموارد المالية والمعلومات المضللة. وتقترح الوثيقة أيضا أن يضع الاتحاد الأوروبي برنامجا خاصا للعقوبات يتم تخصيصه لحماس.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية طالبا عدم الكشف عن هويته “أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل”.
وأدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، ونائبه مروان عيسى.
عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة
على الجانب الآخر تعتزم دول أوروبية فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية أعمال العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعتزم دول أعضاء في الاتحاد اقتراح عقوبات أوروبية مشتركة على مستوطنين متطرفين. وندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر للتأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.
وتشير وثيقة المناقشة، التي أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية ومسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي، إلى أن رد التكتل يمكن أن يشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة وعقوبات أخرى ردا على انتهاك حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل. لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية ، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع المنصرم أنه لا أحد سوى الحكومة لديه الحق في استخدام العنف وأن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات، منها الاحتجاز الإداري، لمحاسبة الأفراد على أعمال العنف بالضفة الغربية.
