حرية – (10/6/2024)
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار ملزم تحت “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وطالب المشاركون في الدورة الـ160 للمجلس التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي- الإسرائيلي، مشددين على ضرورة امتثال إسرائيل للقرارات، وتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
ودان البيان الختامي للمجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وحمّل البيان إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طاولت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل الآلاف منهم في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
ورحب المجلس الوزاري بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33 التي استضافتها البحرين، والإعلان الصادر عن القمة (إعلان البحرين) وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.
وأكد البيان الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في دعم التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثمّن لقاءات اللجنة مع رئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني.
وأشاد المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في الـ26 من مايو (أيار) 2024 في بروكسل والذي جاء استكمالاً لاجتماع الرياض في الـ29 من أبريل (نيسان) الماضي، وتأكيده على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسياً ومالياً على أساس من الشفافية ووفقاً لآليات متوافق عليها، مؤكداً أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وأثنى البيان على نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية الذي استضافته السعودية في الـ27 من أبريل 2024 بمشاركة الإمارات وقطر والأردن ومصر وفلسطين والذي أكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ودان العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين مصر وقطاع غزة وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
ورحب المجلس بالتدابير الاحترازية الموقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الـ28 من مارس (آذار) الماضي لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية إلى قطاع غزة وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يسهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين، وكذلك قرارها في الـ24 من مايو 2024 الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق في شأن تهمة الإبادة الجماعية.
ونوه المجلس بالدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل”، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن وقف إطلاق النار، وأكد ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين.
ودان البيان استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مخيمات النازحين الفلسطينيين في “تل السلطان” غرب رفح بغارة وحشية في الـ26 من مايو 2024، مما أسفر عن مقتل أكثر من 45 مدنياً وجرح المئات، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
وعبّر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، محذراً من أي محاولات لتهجيره ودان التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
