حرية – (6/4/2024)
أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بتفاصيل جديدة على صلة بقضية سرقة مليارات الدنانير المخصصة لتعويض المتضررين في محافظة ديالى، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية متهمين بالقضية التي ما تزال خيوطها غير مكتملة.
وأخبر أحد المصادر، بأن “قوات الأمن اعتقلت المتهم الثاني بسرقة ما يقرب من تسعة مليارات دينار عراقي مخصصة لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية في محافظة ديالى”.
وأضاف المصدر، أن “الملقى القبض عليه امرأة وتدعى (ز)، وهي ثاني متهم بالقضية يجري القبض عليه منذ اكتشاف حادثة السرقة الكبيرة”.
إلى ذلك، أبلغ مصدر ثانٍ، الوكالة، بأن “الفوج الثالث التابع للواء الخامس فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، ألقى القبض على أربعة متهمين في ديالى، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة (مكتب تحقيق ديالى) وقسم استخبارات الفرقة”.
وأوضح المصدر، أن “المتهمين ضبط بحوزتهم دفاتر صكوك، وصكوك محررة بمبالغ مالية كبيرة، وقاصات معدنية وصناديق تحتوي على مبالغ مالية محلية وأجنبية ومستندات رواتب وسجلات مصروفات، وكمية من المصوغات الذهبية وسجلات تخص الدوائر التابعين لها، حيث تم تسليمهم إلى جهة الطلب مع المضبوطات أصولياً”.
وأمس الجمعة، اعتقلت قوات الأمن العراقية، أحد المتورطين بـ”سرقة القرن” الجديدة وبحوزته سبع خزائن للأموال وقطع أثرية، فيما رجح مسؤولون محليون أن يكون المبلغ المختلس 30 مليار دينار.
وبحسب مصدر مقرب من الحكومة المحلية في ديالى، بدأت اللجنة التحقيقية الخاصة التي وجه بها محافظ ديالى وكالة، أعمالها بخصوص المبالغ المسروقة والتي لم تحدد قيمتها بشكل رسمي لغاية الآن.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
