حرية – (30/1/2021)
طالب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الديوانية، السبت، بتفعيل المادة 38 من قانون ذوي الإعاقة وتسليمهم مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ اكثر من سنة ونصف .
وقال الناشط في مجال ذوي الإعاقة باسم عبد الرضا، في حديث له – تابعته – حرية – ، (30 كانون الثاني 2021)، إن “هذه الشريحة تعاني من التهميش بسبب عدم تفعيل القانون رقم 38 المتضمن رفع خط الفقر للمعاق وتحديد الراتب بحسب نسبة العجز وفقا للمادة 17 من نفس القانون ورفع راتب المعين المتفرغ اضافة الى توفير الخدمات الصحية و المدارس الخاصة بهذه الشريحة “.
وأضاف أن “اعدادا كبيرة من افراد هذه الشريحة لم يتسلموا مستحقاتهم المالية رغم مضي اكثر من 20 شهرا على تسلمهم البطاقة الذكية”.
بدوره أوضح مدير دائرة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الديوانية الحقوقي احمد البديري، أن “مواد القانون رقم 38 مفعلة ومنها ضمان مقعد دراسي لهذه الشريحة ليصل العدد في سنة 2020 الى 65 شخص، وفيما يتعلق بالمادة 18 من القانون التي تتعلق بالارقام المرورية والاعفاء الكمركي والرسوم لازالت مفعلة حيث وصل العدد الى اكثر من 250 مستفيد وايضا بالنسبة للموظف الذي يرغب بالحصول على اجازة لمدة سنة وبراتب تام لرعاية المعاق وصل العدد الى قرابة 400 من المستفيدين من هذه المادة وبخصوص المادة 19 ثانيا التي تتعلق بالمعين المتفرغ فقد خصص راتب 170 الف دينار شهريا ووصل العدد الى حوالي 19 الف مستفيد من عام 2016 الى العام 2020 منهم 7500 خصصت لهم رواتب وهي مستمرة لحد الان، ومن المؤمل اكمال العدد بشكل تام عند اقرار الموازنة وستصرف بأثر رجعي منذ صدور القرار الطبي بحسب ما أعلنه وزير العمل عادل الركابي”.
ولفت البديري، إلى أن “موضوع زيادة الرواتب لا يتعلق بدائرتنا لانه يحتاج قرارات من قبل الوزارات المعنية وتشريعات قانونية مركزية ليكون 350 الف دينار بدلا من 170 الف لكل شهر وهذا الامر مستبعد في الوقت الحالي بسبب الازمة المالية “.
مشيرا إلى أن “اعداد المشمولين والمسجلين لدى دوائر المحافظة وصل الى حوالي 19 الف مستفيد وبانتظار اقرار الموازنة لفتح باب الشمول الجديد ليكون لمجموع نحو 30 الف مستفيد “.
