حرية – (18/3/2021)
بعد سنوات من تعطيل قانون المحكمة الاتحادية، وإيقاف عملها لنحو ثمانية أشهر، نجح مجلس النواب في تمرير 21 فقرة من فقرات القانون المثير للجدل، رغم شدة الخلافات بين الكتل البرلمانية بشأنه، ما جعل العديد من النواب يشيدون بأداء رئيس البرلمان في تقريب المواقف واستيعاب جميع الآراء.
وبالنظر لكون هذه المحكمة، أعلى سلطة في الدولة العراقية، تلجأ إليها القوى السياسية لحل النزاعات الكبرى في حال نشب بينها خلاف على موضوع محدد، من قبيل نتائج الانتخابات، إذ أن تنظيم عمل هذه السلطة بقانون، يعد إنجازاً من حيث المبدأ، لكن طبيعة القانون المنظم والآراء المتباينة حوله تشكل محور الخلاف الأشد حالياً.
“رأي الفقيه هو الغالب”
إحدى المواد المتبقية تنص على إضافة أعضاء للمحكمة الاتحادية من “خبراء الفقه الإسلامي”، ويكون رأيهم مقدما، وفق مادة أخرى متبقية، على رأي القضاء والخبراء القانونيين، وهو ما يرفضه الداعون إلى “دولة مدنية”.
ووسط هذه التقاطعات، يشيد نوابٌ، بأداء رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي في تقريب وجهات النظر، واصفين اياه بأنه “الاداء المطلوب” في الوقت الراهن، ومن بين هؤلاء النائب يحيى المحمدي، الذي يشير إلى أن “الحلبوسي لعب دورا في وصول قانون المحكمة الاتحادية إلى مراحله النهائية”.
ويسعى رئيس مجلس النواب الى تضييق حجم الخلاف بين الكتل السياسية، حول قانون المحكمة الاتحادية، من خلال عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الكتل السياسية داخل البرلمان، لتحقيق الاتفاق على 3 فقرات متبقية فقط.
ويضيف المحمدي، خلال حديثه له أن “القانون وصل إلى مراحله النهائية، وأنه لم يكن ليصل اليها من دون تدبير وتنازلات وحوارات قامت بها رئاسة البرلمان”.
“الحنكة مقابل الخلاف”
من جانبها، تقول منى العبيدي، ، إن “رئيس مجلس النواب أثبت أنه سياسي محنك، وليس لديه انحياز لكتلة أو مكون معين، وقد تعامل مع الجميع بنفس المصداقية، حيث مرر القانون باشراك الجميع وبنفس المصداقية حتى مع أتباع الديانات المسيحية والصابئية والأيزيدية”.
وتنوه الى أن “خلافات كبيرة كانت تظهر في الجلسة، لكن الحلبوسي تمكن من تجاوزها”، مؤكدا أن “أي مكون لم يشعر بغبن حقه او اقصائه، وهذا يحسب لرئيس البرلمان في تجاوز الخلافات”.
ولا تكمن أهمية قانون المحكمة الاتحادية في كونه ينظم عمل أهم سلطة قضائية في البلاد، وإنما في محاولة قوى سياسية وضع قانون الموازنة المالية لعام 2021 والتصويت على حل البرلمان قبيل الانتخابات المبكرة مع قانون المحكمة الاتحادية في سلة واحدة”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد اجتمع الاثنين الماضي، برؤساء الكتل السياسية للاتفاق على بنود قانون المحكمة الاتحادية، وايجاد حلول وسطى بين تلك الكتل، بهدف تذليل العقبات امام اقرار القانون.
“بين القانون والدستور”
من جهته، يقول حيان الخياط، الباحث القانوني ، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية موجود منذ العام 2005، وهو نافذ حاليا، لأنه كان مشرعا قبل اعتماد الدستور”.
ويبين الخياط أن “الاشكالية تتعلق بالنص الدستوري غير المفعل”، موضحا أن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية تم طرحه قبل عام من الآن، حيث حاول البرلمان تمريره، ولكن كثيرا من النواب رفضوا المصادقة عليه بسبب موقفهم من قضية تعيين الخبراء بالقانون والفقه الاسلامي وقضايا تتعلق باستحضار اشخاص في المحكمة من المذاهب للحفاظ على التوازن”.
ويلفت الى ان “البرلمان لجأ الى تعديل قانون المحكمة الحالية، بما يتعلق بوضع أعضاء المحكمة الاتحادية، وبعد تعزيز هذه المادة ستعاود المحكمة عملها بعد توقفها لمدة 8 اشهر وتشريع القانون الجديد او تعديل السابق”.
