حرية – (6/6/2021)
أكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري، السبت، أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية.
وقال شكري في تصريح له – حرية -، إن “رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لإعداد قانون استرداد عائدات الفساد”، لافتا إلى أن “هذا القانون سيكون الأكثر تقدماً في مكافحة الفساد باعتباره تجاوز كل الثغرات الموجودة في قانون هيأة النزاهة لسنة 2011”.
وأضاف، أنه “قبل إعداد هذا المشروع كان الاتجاه لتعديل قانون هيئة النزاهة، ولكن تبين أن هناك حاجة لتعديل أكثر من 20 مادة ولذلك اتجهت اللجنة لإعداد قانون جديد”، مبينا أن “اللجنة اعتمدت في القانون الجديد على اتفاقية مكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من قبل العراق العام 2007 والذي يحتوي على عدد من المستجدات منها ملاحقة الأموال وعوائدها في الداخل فيما خصص فصل خاص بالمهربة الى خارج العراق”.
وتابع شكري أن “القانون خصص في الفصل الرابع للمساعدة القانونية بإبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لاسترداد الأموال العراقية وهذا الامر مستجد في القانون”، مبينا أن “اللجنة أضافت من باب التشجيع على الاخبار عن مرتكبي جرائم الفساد واماكن وجود الأموال والأشخاص المسجلة بأسمائهم هذه الأموال من خلال تخفيف العقوبة عن الذي يتولى الاخبار عن الفاسدين وعن اماكن تواجدهم، وتم الاستناد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية باعفاء من يخبر عن ارتكاب الجريمة قبل علم السلطات المختصة بارتكابها”.
وبين أن “هذا القانون متطور وتجاوز الثغرات في التشريعات العراقية النافذة واعتمد على المواثيق الدولية”.
وأشار شكري الى أن “رئاسة الجمهورية في نقاشات مع ذوي الشأن لملاحقة الأموال المهربة بحضور نائب رئيس مجلس النواب ورئيسي اللجنة القانونية والمالية ورئيس لجنة النزاهة ونواب رؤساء اللجان القانونية والمالية وحضر ايضا الاجتماع باعتبارهم المعنيين بملاحقة هؤلاء كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية والمديرين العامين ومكتب التشريع في رئاسة الجمهورية”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق على أن يتم عقد عدة ورش لقراءة هذا القانون وإبداء الملاحظات بخصوصه وهو حتى الآن مجرد مشروع ومن المؤمل أن يتم تطويره”.
وبين أن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعد بمراجعة هذا القانون في اللجنة القانونية النيابية مع لجنتي النزاهة والمالية ابتداء من الأسبوع المقبل”، مشدداً على أن “رئاسة الجمهورية عازمة على المضي بهذا القانون والذي سيكون نقلة نوعية في ملاحقة الاموال العراقية المهربة”.
نص مشروع قانون “استرداد عائدات الفساد”، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب.
وفيما يلي نص المشروع:
وعقد رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقه – حرية – (2 حزيران 2021)، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح عقد في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعاً ضم السادة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية”.
وجرى، خلال اللقاء، “بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، إذ جرى التأكيد على أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد”.
وقال رئيس الجمهورية، إن “الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد”.
وأضاف أن “مجلس النواب الموقر واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره، مشيراً إلى ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها”.
من جانبه، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الاجتماع، “دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد، ودعم التشريعات الخاصة في هذا الشأن، وإسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد وتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين، عبر اللجان النيابية المختصة، مشيداً بدور رئاسة الجمهورية في تقديم مشروع قانون استرداد عائدات الفساد”.
كما قدم رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية “شرحا حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لإداء المسؤولين في الدولة”.
