وكالة حرية | الاثنين 6 تشرين الاول 2025
في مفاجأة سياسية جديدة، أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أنّ “رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدّم استقالته، وقد قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأفاد رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل بأن “تشكيل الحكومة لم يكن سلساً ومطالب الأحزاب تباينت”.
وأضاف: “حاولت أن أبني طريقاً مع الشركاء والنقابات للخروج من أزمة الانسداد الحاصل”.
وتابع: “الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيساً للوزراء ولا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط”.
وختم: “الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات عن برامجها وكانت تريد فرض شروطها”.
تأتي هذه الخطوة لتضيف فصلاً جديداً إلى الأزمة السياسية العميقة، التي تعيشها فرنسا منذ أكثر من عام، في ظل انقسامات حادة داخل البرلمان وتراجع في شعبية الرئيس ماكرون.
حكومة لم تصمد يوماً واحداً
وكان ماكرون قد كلّف لوكورنو، وزير الدفاع السابق، تشكيل الحكومة الجديدة قبل نحو شهر، بهدف “إخراج البلاد من الجمود السياسي”.
وأُعلن عن تشكيلة الحكومة، أمس الأحد، لتكون السابعة في عهد ماكرون منذ عام 2017.
لكن التشكيلة واجهت منذ اللحظة الأولى رفضاً من أطراف المعارضة، التي لوّحت بطرح الثقة بالحكومة في البرلمان، ما جعل موقع لوكورنو هشّاً للغاية، خصوصاً في ظل برلمان منقسم لا يملك فيه معسكر الرئيس غالبية مريحة.
وجوه قديمة وتوازنات جديدة
ضمت الحكومة الجديدة مزيجاً من الوجوه القديمة والوافدين الجدد، إذ عاد برونو لو مير، وزير الاقتصاد السابق (2017–2024)، إلى المشهد عبر تولّيه وزارة الجيوش، في خطوة مفاجئة أثارت استياء المحافظين.
وعُيّن رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، فيما احتفظ كلّ من وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو روتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان بمناصبهم.
كذلك بقيت رشيدة داتي في الحكومة وزيرة للثقافة، رغم مثولها المتوقع أمام القضاء العام المقبل في قضية فساد.
انقسامات في معسكر ماكرون
التعيينات الجديدة عمّقت التوتر داخل التحالف الحاكم، خصوصاً بعد اعتراض زعيم حزب الجمهوريين المحافظ برونو ريتايو على التشكيلة، وتهديده بعقد “اجتماع أزمة” طارئ للحزب.
وتحدثت تقارير فرنسية عن احتمال انسحاب المحافظين من الائتلاف الحاكم، ما يضع ماكرون أمام خطر فقدان الغالبية البرلمانية نهائياً.
أزمة سياسية مفتوحة
تأتي هذه التطورات فيما لا تزال فرنسا غارقة في أزمة سياسية منذ أن جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي، في محاولة فاشلة لتعزيز سلطته.
وسقطت حكومتان متتاليتان، برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه، بعد رفض البرلمان موازنة التقشف التي اقترحتها الرئاسة.
وكان من المقرر أن يعرض لوكورنو برنامج حكومته أمام البرلمان الثلاثاء، قبل أن تطيحها الخلافات واستقالته المبكرة.
وبينما يبحث ماكرون عن بديل جديد، يترقب الفرنسيون بقلق الخطوة التالية في مشهد سياسي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
