وكالة حرية | الثلاثاء 22 تموز2025
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، أن ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة المقبلة ومنع استغلال المال العام فيها، يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها مفوضية الانتخابات والأجهزة الرقابية والقضائية.
وقال حنون، خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل نظمَتها الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركاء الحكوميين والدوليين، إن “نزاهة الانتخابات لا تتحقق فقط من خلال الإجراءات القانونية، بل من خلال بيئة سياسية وأخلاقية ترفض شراء الأصوات واستغلال النفوذ والمال العام لأغراض انتخابية”.
وأضاف أن الهيئة بصدد تعزيز تعاونها مع مفوضية الانتخابات، من خلال تشكيل فرق مشتركة لرصد أي مخالفات مالية أو إدارية قد تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في ملاحقة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بنزاهة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد الانتخابي لا تقتصر على يوم الاقتراع، بل تبدأ من مرحلة إعداد القوائم والحملات الدعائية وحتى إعلان النتائج، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى أداء دورهم في الرقابة والإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة.
وتأتي تصريحات رئيس هيئة النزاهة في إطار الاستعدادات المكثفة للانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة ضمان الشفافية وثقة المواطن في العملية الديمقراطية.
