حرية – (22/3/2023)
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، يوم الأربعاء، أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد تولت أكثر من 60 قضية فساد كبيرة حسمت منها 7 لغاية الآن، في حين أكد أن العراق ماضٍ في عقد إتفاقيات مع الدول لاسترداد الأموال المنهوبة و المتهمين بالاختلاس الهاربين إلى الخارج.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد استعرض فيه القاضي حنون إنجازات هيئة النزاهة خلال العام 2022.
وقال رئيس الهيئة خلال المؤتمر، إنه “انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي جعل الأولوية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، وتم إعداد وتأليف الهيئة بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان، وذلك لاسنادها إلى القانون واعتمادها على معايير حقوق الإنسان، وبما يحقق اختصار الوقت والجهد والسرعة بالإنجاز ولاسيما أنها حُددت بمحددات ضخامة المال المختلس او المسلوب والمنهوب والمتهمين بالدرجات الوظيفية العليا بالإضافة الى قابلية نقل القضايا المهمة من المحافظات الى المركز وعرضها على قاضي التحقيق المختص”.
وأضاف أن “الهيئة العليا لمكافحة الفساد وهي حديثة التشكيل حققت إنجازات جيدة”، مبينا أن هذه الهيئة “تولت في المحصلة 63 قضية فساد تمت احالة 7 منها إلى المحاكم المختصة، وجارٍ التحقيق في القضايا المتبقية”.
وتطرق القاضي حنون إلى أن العراق يعتزم عقد تفاهمات مع كثير من الدول لعقد اتفاقيات معها بشأن ملاحقة الأموال المسروقة والمنهوبة واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد الهاربين إلى الخارج، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجمهورية الفرنسية، وانه خلال هذا الشهر سيتم عقد مذكرة مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن هذه التفاهمات “تسهّل علينا مسألة متابعة أموالنا المهربة للخارج واستعادة المتهمين الهاربين وبمساعدة تلك الدول”.
ونوه رئيس هيئة النزاهة، إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات خارج العراق على متابعة أموال العراق المسروقة والمنهوبة والمتهمين الهاربين بغية التمكين من استرداد الأموال واستعادة المتهمين.
ولفت القاضي حنون إلى فتح حساب جار في مصرف الرافدين مضمونه إسترداد الأموال المنهوبة بالفساد بالحسابين الدينار العراقي والدولار الأمريكي، مبينا أنه تم ايداع 4 مليارات دينار عراقي من أموال التضخم والكسب غير المشروع في هذا الحساب.
